أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن العلاقات الجزائرية الفرنسية ''على أحسن ما يرام''. وقال الرئيس بوتفليقة في رده على سؤال حول العلاقات بين البلدين، عقب استقباله لوزيرة الدولة وزيرة العدل والحريات الفرنسية، ميشال أليو ماري، عن إمكانية قيامه بزيارة إلى فرنسا بقوله ''إن شاء الله''، دون أن يلمح إلى زيارة محتملة لشخصه إلى باريس. وصفت أليو ماري، في ندوة صحفية عقدتها أمس في ختام زيارتها إلى الجزائر، العلاقات الجزائرية ب''الحدوة التي تضيق وتتوسع حسب كل مرحلة، لكنها في النهاية علاقات مثالية وتجمعنا الكثير من المصالح التي تفرض عليها التوجه إلى المستقبل''. وثمّنت أليو ماري سحب البرلمان الجزائري لقانون تجريم الاستعمار وقالت بشأنه ''نحن نشجع على التوجه إلى المستقبل ولا يجب أن نبقى حبيسي التاريخ والماضي ولنترك هذا للمؤرخين والمختصين''.. وأوضحت أنها ''وجدت لدى الرئيس بوتفليقة، خلال لقائها به في المرات الأربع التي زارت فيها الجزائر كوزيرة للدفاع أو الداخلية أو العدل، لديه رغبة في التوجه إلى المستقبل وتحسين العلاقات بين البلدين''، وأعلنت ''رغبة الرئيس الفرنسي ساركوزي في تطوير العلاقات مع الجزائر بعد فترة من الفتور''. وقالت وزيرة العدل الفرنسية ميشال أليو ماري إن ''قمة بماكو لمكافحة الإرهاب التي رعتها فرنسا وقاطعتها الجزائر لم تكن موجهة ضد مصالح الجزائر بقدر ما كانت مبادرة لدعم دول الساحل على مواجهة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وقد ساعدنا موريتانيا في العملية التي شنت قبل أشهر ضد القاعدة''. وأشادت أليو ماري بالتعاون القائم بين فرسنا والجزائر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ''هناك تعاون رفيع بين أجهزة الأمن والاستخبارات وفي مجال تبادل المعلومات بشكل وقائي لاستباق أي عمليات إرهابية''. واعتبرت أن مكافحة الإرهاب لا تعتمد على الجانب الأمني والعسكري وإنما تتعلق بتشجيع التنمية لمنع الشباب من الانخراط في المجموعات الإرهابية وشبكات الجريمة والمخدرات. وأوضحت الوزيرة الفرنسية أن المستثمرين الفرنسيين يبحثون عن ضمانات قانونية تمتد إلى 10 أو 15 سنة تؤمّن استثماراتهم وتسمح لهم بإنجاز مشاريعهم في الجزائر، مقترحة أن تتوجه الشركات الجزائرية والفرنسية في شراكات مشتركة للاستثمار في دول أخرى. وقالت أليو ماري بشأن قانون تعويض ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر إن هناك لجنة خاصة تعكف على دراسة كافة الملفات المرتبطة بالمسألة وسيتم الإعلان عن النتائج في حينها. وردا على سؤال حول قضية ''الشاب مامي والطفلة صوفي''، أكدت أليو ماري أن السلطات السياسية في فرنسا لا تتدخل في قرارات العدالة والسلطة القضائية مستقلة في فرنسا عن أية توجيهات، مشيرة إلى أنها ناقشت مع وزير العدل الطيب بلعيز قضية تنقل الأطفال من الزواجات المختلطة.
