ألح أمس المتدخلون في الورشة التدريبية الخاصة بحقوق الإنسان و الأشخاص المكلفين بتطبيق القانون بالجزائر التي نظمت بالحظيرة الوطنية بهضبة لالا ستي بتلمسان تحت رعاية الوالي و أشرفت عليها اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها بالتنسيق مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ،على ضرورة حفظ كرامة الإنسان على أساس عمل قانوني تسهر عليه أجهزة الدولة و الضبطية القضائية خصوصا الأشخاص الذين هم في تنافى مع القانون قبل صدور الحكم خاصة أثناء فترة الاحتجاز أو الحبس المتزامن مع مرحلة التحقيق الأولي لذا ينبغي مراعاة الظروف بالنسبة لهذه الفئة و التي لا يتجسد فيها عامل الحماية إلا من خلال استيعاب عملية التدريب و تطبيقها من طرف الهيئات المخول لها تنفيذ القوانين كضباط الشرطة و الدرك الوطني و القضاة ووكلاء الجمهورية و كذا المحامي المعني بتقديم خدمات العون القانوني كونهم يطلعون على تشريعات الدولة باحترافية التي تمكّن من النظر في حق الشخص و اجتناب الانتهاكات . الورشة تدوم 3 أيام وتقتصر على معالجة حماية الأشخاص.