وجه وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أول أمس خلال إفتتاحه »للصالون الدولي للبناء والسكن والأشغال العمومية بوهران« عدة توجيهات للمتعاملين الإقتصاديين المتخصصين لتحسين نوعية منتوجاتهم، وإعتماد المعايير الجديدة التي تحمي المساكن من الزلازل وذلك عن طريق إنتاج مواد بناء خفيفة وملائمة، وأكد أيضا بأن وزارته لم تغفل عن المضاربين والغشاشين والمتلاعبين بالمساكن والعقارات سواء كانوا مرقين أم مؤسسات إنجاز، أم مواطنين مستفيدين. وعليه أوضح بأنه قد تم تنصيب لجان تحقيق بكل ولاية، تعمل حاليا بهدوء لتطهير قطاع السكن بالإعتماد أساسا على المدونة الوطنية للأشخاص المستفيدين من إعانات الدولة. هي عمليات مراقبة وتفتيش مكثفة تشرف عليها وزارة السكن، خصوصا وأن بلادنا في صدد إنجاز مليوني وحدة من مختلف الصيغ للتقليص من حدة الأزمة، وفي نفس السياق أكد الوزير بأن لجان المراقبة تهتم بعدة قضايا ومظاهر أخرى غير ظاهرة الغش، ومنها المساكن الجاهزة والشاغرة. ومن جهة أخرى تطرق السيد نور الدين موسى الى القانون المتعلق بإنهاء البنايات وتسليمها، فمنذ البدء في تطبيق هذا القانون إستقبلت الجهات الوصية أكثر من 11 ألف طلب، للحصول على شهادات المطابقة. وزار الوزير معظم أجنحة الصالون التي كانت بالفعل هامة ومتنوعة وملفتة للإنتباه فهي تعكس الأهداف التي رسمتها وزارته للنهوض بالقطاع وترقية السكن وإنجاز عقارات ذات جودة عالية وفق المعايير الجديدة دون إغفال عامل الراحة والرفاهية. أكثر من 180 عارض مثلوا عدة مؤسسات بناء وإنجاز جاؤوا من مختلف المدن الجزائرية مع تسجيل مشاركة دول أجنبية عرضت أفضل منتوجاتها مثل مؤسسات إسبانية، بولونية، أندونيسية، فرنسية وتركية، وما ميز طبعة 2010 هو حضور عدة دبلوماسيين لتمثيل الأجنحة الأجنبية كسفير تركيا وأندونيسيا، هذا بالإضافة الى مشاركة مؤسسة الشراكة الجزائرية الألمانية وغرفة التجارة والصناعة لولاية وهران مع تخصيص أجنحة لمكاتب الدراسات والمرقين العقاريين والمؤسسات المتخصصة في تأثيث الشقق كالمطابخ والحمامات بأحدث المنتوجات وأفضل مواد البناء كالأليمينيوم والڤرانيط وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة البرتغالية قد تميزت بحضور سفيرها ووفد من رجال الأعمال المتخصصين في قطاع السكن والأشغال العمومية. وعقد السيد نور الدين موسى على هامش إفتتاحه للصالون ندوة صحفية بجناح غرفة التجارة والصناعة وأوضح من خلالها إستراتيجية وصايته في القضاء على مختلف مظاهر التلاعب بالمساكن القصديرية للحصول على مساكن إجتماعية إيجارية. وتحدث أيضا عن مساهمة المؤسسات الجزائرية في إنجاز برامج الدولة، فقد إرتفعت مشاركتهم من 15٪ الى 20٪، أما المؤسسات الأجنبية فلها الحق أيضا في الشراكة.