أكد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أن الدولة عازمة على تنظيم سوق العقار والقضاء التدريجي على السكن الهش ودخول معركة النوعية في مجال بناء السكنات لاسيما من خلال اعتماد التخصص في كل العمليات المتدخلة في مسار إنجاز المشاريع. وأوضح الوزير، أمس، في ندوة صحفية على هامش افتتاحه الصالون الدولي للسكن والعقار بفندق الهيلتون بالعاصمة، أن الدولة وضعت تشريعا ينظم الوكالات العقارية واشترطت أن يكون أصحابها حائزين على مستوى جامعي علمي مقبول، أو يوظفون من الجامعيين المتحصلين على شهادات ليسانس في القانون، الاقتصاد، المالية، المحاسبة .. وذلك بهدف ضمان العمليات العقارية وجريانها في إطار قوانين الجمهورية، صيانة لحقوق وواجبات كل الاطراف، الأمر الذي يمكن من تنظيم القطاع والنهوض بالترقية العقارية. إلى جانب ذلك، شدد الوزير على أهمية التكوين ومرافقة مكاتب الدراسات في عملية تنظيم سوق العقار في بلادنا. وأكد، بالمناسبة، أن السلطات العمومية خصصت 270 ألف وحدة سكنية، 140 ألف منها دخل حيز الإنجاز، للقضاء التدريجي على السكنات الهشة التي تقدر حسب إحصاء السداسي الثاني لسنة 2007 ب530 ألف سكن هش، موضحا، بأن هذه السكنات هي نتيجة لتراكم الفوضى التي عرفها القطاع في تسعينات القرن الماضي. وأشار الوزير إلى معركة النوعية وضرورة خوضها بنجاح بعد تخطي مرحلة الكمية، حيث تجاوزت الحظيرة الوطنية للسكن 7 ملايين مسكن ابتداء من سنة 2008، وهو ما يشجع على بلوغ نوعية جيدة للسكنات الجديدة، مؤكدا في هذا الصدد، على تضافر جهود جميع المتدخلين في عملية البناء. وعن انهاء بناء السكنات، ذكر السيد موسى، بأن القانون في هذا المجال واضح، ويضع قواعد وشروطا لتسوية المواطنين لوضعيات سكناتهم غير المكتملة، وهو التشريع الذي يضبط إقامة سكنات على أساس متين، يراعي كل متطلبات البناء بما فيها توخي النظام المضاد للزلازل. وفي رده عن أسئلة الصحافيين، كشف الوزير عن اعتماد قطاعه، للتخصص في كل المهن والحرف المتدخلة في عملية انجاز البنايات، بالاعتماد على النوعية. وكان الوزير قد أشرف على انطلاق فعاليات الطبعة الثالثة للصالون الدولي للسكن والعقار (لوجيمو) تحت شعار "المدن الجديدة وجزائر الغد" وطاف بأجنحته مرفوقا بالإطارات المركزية لوزارته، وتبادل الحديث مع العديد من العارضين، موضحا لهم أن هذا الصالون هو فضاء للتلاقي بين كافة المتدخلين في عملية البناء والناشطين في السوق العقاري، يمكنهم من تبادل الخبرات وإقامة شراكات وعقد صفقات للأعمال والمشاريع. وقد أكد لنا مرقون وممثلو مؤسسات بنكية، أنهم يرحبون بالمواطنين وكل زوار الصالون لإطلاعهم على خدماتهم في مجال انجاز السكن والقروض العقارية، مؤكدين أن فترة خمسة أيام من فعاليات هذا الصالون، ستمكن كل المتدخلين في عملية البناء وسوق العقار من تبادل الخبرات والتجارب. وقد تم تسجيل مشاركة قوية للشركات الوطنية والأجنبية، الخاصة منها، والعمومية، قاربت 150 عارضا، منها البنوك، الشركات الوطنية للبناء، ديوان الترقية والتسيير العقاري الفيدرالية الوطنية للمرقيين العقاريين، ومؤسسات خاصة ناشطة في مجال البناء والسوق العقارية، إضافة إلى شركات سعودية وصينية وأخرى كورية.ط كما سيعرف الصالون تنشيط سلسلة من المحاضرات المتعلقة بقطاع السكن والعقار، وتنظيم حلقات نقاش بين المتعاملين الناشطين في هذا القطاع.