إهمال وتسيب وفضاءات للمنحرفين

إعذارات لاستبدال المتقاعسين بسيدي بلعباس

واقع محلات الرئيس بولاية سيدي بلعباس بوجه عام لايبعث على الارتياح وصار يثيرغضب وسخط المواطنين .ذلك أن العشرات بل المئات من هذه المحلات المهنية التي أوجدت في مواقع عديدة من بلديات الولاية ال 52 بغرض تمكين شريحة هامة من فئة الشباب من مزاولة المهن أو الحرف التي يرغبون فيها عن طريق الانخراط في أجهزة دعم تشغيل الشباب كالكناك والأنجام والأنساج وبالتالي المساهمة في امتصاص البطالة بنسبة ولو محدودة أضحت عرضة للاهمال والتخريب وحول بعضها الى بؤر لممارسة أنواع الانحرافات ونجد الكثير منها مكتمل الإنجاز وبقي مغلقا وقد تسلم أصحابها المفاتيح غير أنهم رفضوا استغلالها ربما هم ينتظرون الفرصة المواتية في المستقبل القريب لتأجيرها أو بيعها للحصول على الكسب السهل هكذا مع الأسف يفكر الكثيرون منهم .
هذا وتصادف تجوالنا أمس في احياء مدينة سيدي بلعباس لمعاينة هذه المحلات عن قرب مع لجنة الدائرة التي وقفت على وضعية هذه المحلات المهنية المغلقة محلا بمحل بعد أن كانت قد أمهلت أصحابها الوقت الكافي ثم وجهت لهم اعذارات كتابية تدعوهم من خلالها الى فتحها واستغلالها في ممارسة نشاط مهني أو حرفي وتحذرهم من الاستمرار في هذا العزوف غير المبرر ويبدو أن الأغلبية منهم لم يعيروا هذه الاعذارات أي اهتمام وما بقى على اللجنة سوى تطبيق تعليمات السيد الوالي القاضية بإلغاء الاستفادة لديهم بعد أن تمادوا في تعنتههم المقصود وتسليم المفاتيح الى شبان اخرين لديهم الرغبة الحقيقية في خلق نشاط يدر عليهم مدخولا يكون مصدر رزق لهم.
هذا وكانت ولاية سيدي بلعباس استفادت في 2005 وعلى مرحلتين من مشروع انجاز4212 محلا في اطار القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية بتمكين كل بلدية من 100محل مهني برصد غلاف مالي قدره 196 مليار سنتيم وشرع في تنفيذه بابرام الصفقات مع 250 مقاولة متوسطة وصغيرة .ولغاية اليوم تم الانتهاء من بناء 3349 محلا حسب مديرية التشغيل نجد بينها 3292 تم توزيعها والباقي لم تكتمل به الأشغال بسبب انسحاب وتخلي المقاولات عن المشاريع لهذا السبب أو ذاك علما وأن ثمة مشاريع مشكلة من 482 محلا مهنيا تم الغاؤها وتحويل البعض منها الى أسواق جوارية تتبع لمديرية التجارة .
يقول القائمون على هذا الملف بمديرية التشغيل أن هناك مشاريع توقفت أشغالها بسب تخلي المقاولين عنها بعد أن أدركت نسبة معينة . فمشروع 128 محلا بسفيزف بلغ نسبة 30 في المائة ومشروع 50محلا بتلاغ أدرك 35 في المائة وبسيدي علي بوسيدي وصل تشييد30 محلا الى نسبة 20 في المائة وبسيدي لحسن هناك 63 محلا اكتملت ولم يبق الا وضع الأبواب والقيام بأشغال التهيئة وثمة مشاريع مماثلة في بلديات أخرى تعرف نفس الوضعية وتزويدها بالكهرباء والماء يتطلب ضخ أموال إضافية .وما يثير الانتباه في هذا السياق أن محلات شيدت في بعض البلديات في أماكن معزولة لا تشجع الشباب على استغلاها ما يعني أن اختيارالمواقع الأرضية جرى بصفة ارتجالية دون دراسة معمقة ضف على ذلك أن بلديات نائية متواجدة في أقصى جنوب الولاية معروفة بعددها الضئيل من السكان نالت حصة تفوق احتياجاتها على غرار مرحوم وبير الحمام وسيدي شعيب .
ان تجوالنا أمس بأحياء عاصمة المكرة وتمعننا في مواقع المحلات المهنية المشيدة هنا وهناك مكننا من اكتشاف عديد الأشياء أولها أغلب هذه المحلات المنجزة بشكل كامل مغلق المستفيدون منها تحصلوا على المفاتيح وأحجموا عن خلق نشاط لهم باستثناء القلة القليلة منهم وهناك أخرون وعددهم ضئيل شرعوا في مزاولة الحرفة المفضلة لديهم لكن ما لبثوا أن توقفوا عن ذلك لأسباب مجهولة .
* 63 محلا وسط المدينة بنهج زبانة لا يشغلها أصحابها
ففي حي عظيم فتيحة وبموقع ملائم أين بنيت مجموعة من المحلات بعدد 37 في شكل طابقين أرضي وعلوي وبهندسة معمارية تشد أنظار كل من يقصد السوق الأسبوعي يوم الجمعة تجد زجاج بهوها مهشما وعددا من أبوابها متلفا وفي الليل يتخدها المنحرفون فضاء لممارسة الرذيلة وكل ذلك حدث لأن الشبان المستفيدين تسلموا المفاتيح وتخلوا عنها. نفس الشيء يعيشه موقع حي سيدي الجيلالي المتكون من 47 محلا وموقع حي سيدي ياسين المتكون من 40 محلا وكذا موقع حي السوريكور الذي يضم 52 محلا وحي الحرية الذي به 24 محلا ...والغريب في الأمر أن المحلات التي شيدت وسط المدينة بنهج زبانة المعروف بالحركة التجارية النشيطه فيه وعددها 63 لا يشغلها أصحابها ما عدا 10منهم والسؤال المطروح ماذا يريد هؤلاء المستفيدون الذين تحصلوا على المفاتيح ؟ وحتى المحلات المهنية الاحدى عشرة( 11) المتاخمة للحي الجامعي الخوارزمي للبنات التي كان قد أشرف على تدشينها الوالي السابق قبل 4 سنوات في جو بهيج بحيث فتحت أبوابها جميعها للنشاط انذاك لم تعد اليوم كذلك لقد وجدناها كلها مغلقة باستثناء محل واحد كان يقدم أكلة البيتزا للطالبات المقيمات بالحي المذكور لكن بعد تحويل غالبيتهن الى القطب الجامعي أضحت الفتاة التي تديره تعاني شبه البطالة وهي حائرة فيما ستفعل بعد أن تراجع مدخولها بشكل لافت.
لقد بات من الضروي إيجاد حل عاجل وفعال لمشكل هذه المحلات حتى لاتبقى عرضة للاهمال والضياع والتسيب وعلى السلطات المحلية التحلي بالجرأة والشجاعة في تعويض هؤلاء المستفيدين المتكاسلين المتقاعسين بشبان يريدون فعلا مزالة نشاط مهني أوحرفي لضمان لقمة العيش . فالقضية لاتحتمل الانتظار ولا التأخير .