قبلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الاستشكال المقدم من 19 مرشحا مستقلا باستمرار حكم وقف الانتخابات في 11 دائرة, ورفضت الاستشكال المقدم من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في هذا الصدد. كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما ألزمت فيه اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ كافة الأحكام الصادرة في شأن قبول أوراق بعض المرشحين في الانتخابات البرلمانية. وكانت محكمة القضاء الإداري في محافظة الإسكندرية قد قضت مساء الأربعاء الفارط بوقف إجراء انتخابات مجلس الشعب بجميع دوائر المدينة في الموعد المحدد لها الأحد المقبل 28 نوفمبر الحالي، لثبوت مخالفات قانونية وإدارية شابت العملية الانتخابية. وجاء ذلك بعدما تقدم مرشحون ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وآخرون ينتمون إلى أحزاب مشاركة في الانتخابات بطلب وقف الانتخابات في دوائرهم، وذلك لعدم تنفيذ الأحكام القضائية التي حصلوا عليها بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين. وذكر المراسلون في الإسكندرية أن المرشحين قالوا في دعواهم إنهم حصلوا على قرارات من اللجنة العليا للانتخابات بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين، لكن وزارة الداخلية رفضت ذلك. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها -الذي صدر برئاسة المستشار عادل عزب وعضوية المستشارين ماهر نسيم ومحمد ياقوت - أن عدم تنفيذ حكم إدراج أسماء المرشحين في الكشوف النهائية للانتخابات من شأنه الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص. وأشهر من صدرت لهم أحكام وقف الانتخابات نواب الإخوان بالإسكندرية، وهم حسين إبراهيم ومصطفى محمد ?وهما نائبان لدورتين متتاليتين- والمحمدي سيد أحمد وصابر أبو الفتوح، وكلهم نواب بمجلس الشعب السابق. وهيثم نصار مرشح حزب الوفد، وأحمد نصار وهو مستقل. وعلى صعيد آخر طلب الحزب الحاكم في مصر من النائب العام التحقيق مع مرشحين في الانتخابات البرلمانية يخوضون الانتخابات على أنهم مستقلون لكن تدعمهم جماعة الإخوان المسلمين. وقال أمين الإعلام بالحزب الوطني علي الدين هلال إن الوقت قد حان لاتخاذ إجراء قانوني وليس من جانب الشرطة بموجب القوانين الطبيعية بهذا البلد. وتوقع أن يستغرق الأمر عدة أيام أو أسابيع للرد على البلاغ ولذلك فمن غير المرجح اتخاذ قرار قبل الانتخابات. ويضم البلاغ تفاصيل بشان 52 مرشحا مع لقطات فيديو مسجلة وأدلة مطبوعة. ويوجد لجماعة الإخوان 130 مرشحا في الانتخابات وهم مسجلون بصفة مستقلين لتفادي حظر على الجماعة تفرضه الحكومة وإن كانت تسمح لها بالتحرك في حدود. يشار إلى أن قائمة الإخوان أصغر من القائمة التي قدموها في انتخابات عام 2005 عندما فازوا بخمس المقاعد وأصبحت لديهم أكبر كتلة معارضة. وفي موضوع منفصل أمر النائب العام المصري بحبس 156 مسيحيا 15 يوما على خلفية المصادمات التي وقعت بين قوات الأمن ومتظاهرين مسيحيين كانوا يحتجون على قرار بوقف تشييد كنيسة، كان يجري بناؤها بدون ترخيص في محافظة الجيزة. ووجهت لهؤلاء الأشخاص تهم التجمهر واتلاف المال العام عمدا والتعدي على رجال الامن والشروع في قتل بعضهم وحيازة أسلحة ومفرقعات بدون ترخيص. وكانت المواجهات قد أسفرت عن سقوط قتيلين أحدهما متأثرا بجراحه وإصابة 67 شخصا بينهم أربعة ضباط أبرزهم اللواء ماهر محمود نائب مدير أمن الجيزة. وجرت الاشتباكات يوم الأربعاء الماضي بعد أن قام المحتجون بإغلاق شارع الهرم المؤدي إلى المنطقة الأثرية وكذلك الطريق الدائري وهو طريق رئيسي بالقاهرة، ولم يسمحوا إلا لعربات البناء بالمرور لاستكمال أعمال البناء، وتم استدعاء عدد كبير من رجال الأمن الذين اشتبكوا مع المحتجين. كما دارت اشتباكات كبيرة أمام مبنى محافظة الجيزة بين المتظاهرين ورجال الأمن تسببت في سقوط عدد كبير من المصابين وخسائر في الممتلكات. ويشكو المسيحيون في مصر من صعوبة الحصول على تراخيص لبناء كنائس جديدة هم في حاجة إليها مع الزيادة الطبيعية في عددهم كما يقولون. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الهجمات على مسيحيين في مصر تتصاعد وتيرتها، مع فشل الحكومة في تخفيف الاحتقان الطائفي الذي أصبح مزمنا في مجتمع تتعزز فيه الأصولية الدينية. وينص قانون موروث من العهد العثماني بعدم بناء كنيسة جديدة أو توسيع أي كنيسة قائمة إلا بقرار من رئيس الجمهورية الذي خول سلطاته في هذا المجال إلى المحافظين.
