أعلن رمسيس النجار محامي الكنيسة الأرثوذكسية، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلف اللجنة القانونية بالكنيسة بإعداد صيغة دعوى قضائية يعتزم إقامتها أمام المحكمة الدستورية العليا، لحسم الجدل القانوني حول الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بإصدار تصاريح تسمح للأقباط المطلقين بالزواج الثاني ونقلت جريدة “المصري اليوم” أن النجار كشف أن البابا اجتمع بأعضاء اللجنة القانونية لبحث الجوانب القانونية للأزمة، مشيرا إلى أن البابا كلف اللجنة بإعداد صيغة الدعوى، وأوشكت بالفعل على الانتهاء من صيغتها القانونية، التي سيراجعها البابا بنفسه، على أن يقدم الدعوى بنفسه مطلع الأسبوع المقبل. فيما أكد المحامي ماجد حنا أحد المحامين الذين حضروا الاجتماع، أنه تقرر خلال الاجتماع أن يتولى منصف سليمان، محامي البابا، مسؤولية تقديم استشكال لوقف حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بزواج المطلقين الأقباط. وكشف حنا أن البابا أصدر قراراً بمنع أي محام تابع للكنيسة من إقامة دعوى قضائية بمفرده ضد حكم المحكمة الإدارية الأخير، وأوضح نجيب جبرائيل أحد محامي الكنيسة رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن الدعوى التي سيقيمها البابا أمام المحكمة الدستورية العليا تستند إلى التنازع في القوانين، والتعارض بين الأحكام، منوهاً بأن المحكمة الإدارية العليا سبق أن أصدرت أحكاما سابقة برفض دعاوى تطالب بإلزام الكنيسة بإصدار تصاريح الزواج الثاني، وهى أحكام تتعارض مع الحكم الذي صدر مؤخراً.