عينت المديرية الولائية لقطاع التجارة لتلمسان 27 فرقة لمراقبة النشاط التجاري و الذي تم تخصيصه لمتابعة خدمات ما يربو عن 10 آلاف و 500 متعامل اقتصادي وفقا للنظام الإعلامي لحماية المستهلك من أخطار التسممات الغذائية حيث بلغت عدد التدخلات التي طالت متاجر هؤلاء المتعاملين 350 ألف و 70 تدخلا فاقت نسبته 334 بالمائة من تغطية برنامج مراقبة الجودة و قمع الغش الذي نتج عنه تحرير 2005 محضر رسمي سنة 2015 حيث تم توقيف نشاط 165 محل تجاري لتورطه في خرق العرض والطلب الذي بلغت فيه قيمة المحجوزات الناجمة عن ذات الخلل ما يصل إلى 4422761251 دج كما أفاد به السيد أعمر هلايلي مدير القطاع والذي أشار إلى أن العام المنقضي عرف يقظة كبيرة في مجال اجتناب الخطر الغذائي بعدما خصصوا 9 فرق للتحري في شأن التموين بالمواد الغذائية وتجاوز مشاكل صلاحية الاقتناء التي وقعت بمادة الكاشير في المدة الأخيرة قبل أيام من حلول عام 2016 التي أكتشف تخزينها المحظور بعدما عثروا على أزيد من خمسة أطنان بالإضافة مواد أخرى قدرت بما يزيد عن 35 طنا أي بمعدل مالي يقدر ب3927446251 دج و التي تابعت فيها 152 تاجر أغلقت محلاتهم بسبب الغلط و التلاعب بصحة المواطن و هذا بفضل التدخلات التي تعدت 131 ألف و 99 تدخلا و قال المصدر المسؤول عن التجارة أن بالنسبة للتحكم في أمن المنتجات فقد تم مراقبة 3 ألاف متعامل اقتصادي من قبل 9 فرق مختصة في التفتيش حيث أعطيت لهم توجيهات بتكثيف المراقبة على السلع ذات الأولوية و حددت 9 فرق إضافية لمعاينة 2500 متعامل و إرشادهم و تحذيرهم من الوقوع في جريمة غذائية يروح ضحيتها المستهلك البسيط حيث شددت عليهم التقيد بتعليمات المركزية خاصة المرتبطة بوسم المنتجات و مطابقتها للقوانين المعمول بها و التي حررت في منوالها 665 محضرا لانعدام الوسم الذي أردف في سياقه المدير أنهم بالمرصاد لمن تخول له نفسه بالتلاعب بالقانون التجاري .