قضت أول امس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران على شخصين بعقوبة تقضي ب 20 سنة سجنا نافذا لضلوعهما في جناية الحيازة و المتاجرة في المخدرات ضمن جماعة اجرامية منظمة، في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام توقيع أقصى العقوبة ضد المتهمين. احداث القضية انطلقت خلال شهر أوت 2014 على اثر حاجز امني لمصالح الدرك الوطني بمدينة مغنية قام بتوقيف مركبة من نوع "كونغو" رفض سائقها خلال الوهلة الاولى الامتثال الى الاوامر، حيث ركن السيارة في الطريق و حاول الهرب راميا بمفتاح السيارة على الارض، مصالح الدرك الوطني تمكنت من توقيف المتهم و يتعلق الامر بالمدعو "س د" ، حيث ضبط بداخل مركبته كمية قدرت ب 14,90 قنطار من المخدرات كانت مخزنة بإحكام و عند استجواب المتهم من قبل الضابط المناوب اعترف بالأفعال المنسوبة اليه و ذكر بان المخدرات ملك للمدعو " ب.م" و ان هذا الاخير يقوم بجلب المخدرات من المغرب عبر الحدود كما اسفرت عملية تفتيش منزله عن حجز مركبة من نوع "مرسيديس" تستعمل في نقل المخدرات بالاضافة الى مبلغ من المال بقيمة 20 مليون سنتيم تبين بانه من عائدات بيع المخدرات. كما تم توقيف المتهم الثاني " أ.د" بعد ان ذكر اسمه المتهم الرئيسي و صرح بانه يقوم بمرافقة المدعو " ب م" الى المغرب من اجل جلب المخدرات, و خلال استجوابه انكر ما نسب اليه من افعال و ذكر بان كل تلك التصريحات لا اساس لها من الصحة. هذا و قد افضت التحريات إلى أنّ سيارة ال "مرسيدس" الموقوفة بمنزل المدعو " د.س"، كانت قد استعملت في قضية اخرى في جلب المخدرات و تم بيعها بالمزاد العلني قبل ان يشتريها المتهم الرئيسي, على اثر ذلك تم ارسال مستندات القضية من محكمة مغنية الى مجلس قضاء وهران من اجل محاكمة المتهمين امام محكمة الجنايات ، اين انكرا ما نسب اليهما من افعال و طالبا بالبراءة قبل ان تقضي المحكمة بالعقوبة السابقة الذكر.