تواصلت عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية بعد أسبوع من جولة أولى شابتها اتهامات بحدوث عمليات تزوير واسعة النطاق . وكان من المؤكد، أن يفوز الحزب الوطني الحاكم بهذه الجولة، بعد انسحاب أبرز قوى المعارضة السياسية من الانتخابات مثل حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونا. ويقول المراسلون في القاهرة إن الموقف يتسم بالهدوء فى مراكز الاقتراع وإن نسبة الاقبال على التصويت ضئيلة للغاية ويتنافس في هذه الجولة مرشحو الحزب الوطني الحاكم مع عدد من المستقلين وخمسة أحزاب أخرى على مئتين وثلاثة وثمانين مقعدا في مجلس الشعب المصري. وتجري المنافسة لحسم المقاعد في 166 دائرة انتخابية يقدر عدد الناخبين فيها بنحو 28 مليون ناخب. انتخابات الإعادة في 166 دائرة بأنحاء مصروستذهب الغالبية الساحقة من هذه المقاعد إلى الحزب الوطني لإن جولات الإعادة في معظم الدوائر تجري بين مرشحين من الحزب. وكان الحزب الوطنى الذى يرأسه الرئيس المصري حسنى مبارك قد حصل على 209 مقاعد من 221 مقعدا في مجلس الشعب تم حسمها في الدور الاول ويتنافس أكثر من مرشح عن الحزب الوطني في العديد من الدوائر فيما كان أسلوبا اتبعه الحزب لتفتيت الاصوات في الجولة الاولى وتفويت فرصة الفوز خلالها على جماعة الاخوان المسلمين كما قال مسؤولون في الحزب. وقال محللون ان الدفع بالعديد من المرشحين لمقعد واحد من الحزب الوطني استهدف الحيلولة دون انشقاق أبناء قبائل وعشائر ينتمي اليها مرشحون على الحزب وقيامهم بدعم مرشحين مستقلين أو اخوان ويكفي في هذه الجولة للمرشح الفائز الحصول على أكبر عدد من الأصوات دون شرط تحقيق الخمسين في المئة زائد واحد كما في الجولة الأولى. وقد حذرت اللجنة العليا للانتخابات في مصر من عواقب اللجوء إلى العنف في هذه الجولة. وقد فرضت إجراءات أمنية مشددة في الدوائر التي شهدت احداث عنف في الجولة الأولى مثل دائرة مشتول السوق في محافظة الشرقية. ومن جهة أخرى استمرت محاكم القضاء الإداري في مصر بإصدار أحكام بوقف انتخابات الإعادة وبطلان انتخابات الجولة الأولى في عدد من الدوائر. وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت أمس السبت أحكاما قضائية بتأييد بطلان انتخابات مجلس الشعب في جميع الدوائر التي صدرت بحقها أحكام درجة أولى بوقف الانتخابات أو وقف إعلان النتيجة. وقالت الإدارية العليا في حيثيات قرارها تشكيل مجلس الشعب مشوب بشبهة البطلان، بسبب انعدام المراكز القانونية لأعضائه الذين أعلنت اللجنة العليا فوزهم في الانتخابات المقضي ببطلانها بأحكام القضاء الإداري. إلي هذا تشير تقارير المراقبين إلي ضعف الإقبال على التصويت في الدوائر التي تجري فيها جولة الإعادة حتى الآن، كما ذكر عدد من التقارير أن بعض المناوشات وقعت عند لجان الاقتراع. كما أفاد المراسلون في القاهرة خالد عز العرب بورود شكاوى بتسوييد بطاقات الاقتراع ومنع دخول مندوبي المرشحين في بعض اللجان. واللافت أن معظم هذه الشكاوى وردت من قبل مرشحين للحزب الوطني الحاكم. ومن جهة اخرى قالت وزارة الداخلية المصرية ان أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين خطفوا مرشحا مؤهلا للاعادة ينتمي للجماعة لكن الجماعة نفت ذلك. وقال بيان للوزارة نقله التلفزيون المصري أن قوات الأمن تمكنت من تحرير مجدي عاشور عضو مجلس الشعب المنتهية ولايته والمرشح للانتخابات الجارية بصفته مستقلا بدائرة النزهة بالقاهرة واتهم البيان من وصفهم بعناصر من التنظيم السري للإخوان بالمشاركة في واقعة اختطاف مجدي عاشور لرفضه الانسحاب من الانتخابات. وتتهم المعارضة الحزب الحاكم بالتلاعب في نتائج التصويت بالجولة الأولى، قد نشرت مقاطع مرئية على الانترنت تظهر عمليات تزوير لصناديق الاقتراع، وتدميرها في مناطق أخرى. وقد فقدت جماعة الاخوان المسلمين مقاعدها الثمانية والثمانيين التى حصلت عليها فى انتخابات 2005. ومن جهته انسحب حزب الوفد من الجولة الثانيةكما ان حزب الوفد لم يفز الا بمقعدين،وقال الحزب إن أيا من المؤهلين من أعضائه لجولة الاعادة لن يخوضوها وان الحزب سيفصل من عضويته من ينافس منهم. إلا أن مصادر داخل الحزب قالت لبي بي سي إن 6 من بين المرشحين ال9 للحزب لم يلتزموا بقرار المقاطعة. ويقول مراسلون ان الفوز الكبير سبب احراجا للحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يريد وجود معارضة برلمانية، يمكن السيطرة عليها، وذلك بهدف التأكيد على ديمقراطية العملية الانتخابية. وقد تعرضت الجولة الاولى من التصويت لانتقادات من جماعات حقوق الانسان ومن الولاياتالمتحدة.
