مثل أمام محكمة الجنح الابتدائية بحي جمال الدين نهاية الأسبوع الفارط مسير شركة خاصة في قضية إصدار شيك بدون رصيد،حيث التمس ممثل الحق العام في حقه تسليط عقوبة سنة حبسا نافذا مع تسديد غرامة مالية مفروضة السداد. و كان ضحية قد أودع وهو صاحب شركة خاصة شكوى لدى مصالح الأمن مفادها تعرضه للنصب من قبل المسير الذي يعمل معه حيث قدم له شيكا بقيمة 300 مليون سنتيم،ليتضح فيما بعد أنه بدون رصيد،و على إثرها باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها حول القضية و التي أفضت إلى توقيف المتهم و اقتياده إلى مركز الأمن لاستكمال التحقيقات ثم إحالته على العدالة . أثناء عملية استنطاق المتهم أمام هيئة المحكمة أنكر الجرم المنسوب إليه جملة و تفصيلا مؤكدا بأنه لم يكن على علم بأن رصيده غير كاف للمبلغ الموجود بالشيك ،إلا ان النيابة العامة التمست عقوبة سنة حبسا نافذا مع تسديد غرامة مالية مفروضة السداد،في انتظار النطق بالحكم إلى غاية الأسبوع المقبل.