أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي, أحمد أويحيي, أن المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي افتتحت أشغاله يوم الخميس لا يعد عملية هيكلية و انتخابية فقط بل هو موعد سياسي متعدد الأبعاد "يعبر عن الحيوية السياسية والروح الديمقراطية" التي تطبع الحزب و يؤسس لقرارات تتكيف مع المستجدات الراهنة. و في كلمته الافتتاحية لأشغال المؤتمر الاستثنائي الذي يأتي ثلاثون شهرا بعد انعقاد المؤتمر الرابع للتجمع, أكد السيد أويحيي على أنه لا يعقل أن يحصر لقاء بهذا الحجم في عملية انتخابية فقط وأن يتم تجاهل "القفزة النوعية التي حققتها الجزائر في تعزيز وحدة شعبها و ترسيخ الحريات و الديمقراطية و الرقي بالحكامة إلى مستويات أعلى" من خلال التعديل الدستوري الأخير. فعلى الرغم من الطابع الاستثنائي لهذا المؤتمر, حرص السيد أويحيي على الإشارة إلى أن هذا الأخير يتعين عليه الخروج بقرارات و مواقف متكيفة مع المستجدات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تمر بها الجزائر و محيطها الإقليمي وهوما يستوجب -كما قال- اتخاذ قرارات بشأن المشروع السياسي للحزب. و من هذا المنطلق, أعرب السيد أويحيي عن أمله في أن يسترجع التجمع الوطني الديمقراطي "استقراره الكلي" بفضل تغليب سياسة النقاش واحترام آراء الأغلبية المعبر عنها بصورة ديمقراطية مع إحداث القطيعة مع كل أشكال ديكتاتورية الأقلية. كما ذكر في ذات السياق بوفاء التجمع الوطني الديمقراطي ودعمه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفلبقة والحكومة التي يعد طرفا فيها, ليربط حديثه في هذا الصدد بعلاقته بحزب جبهة التحرير الوطني --و لو دون ذكره صراحة-- حيث أكد على أن هدفه هو الوصول مع باقي أحزاب الأغلبية إلى "تكريس علاقات أقوى و تشاور أوسع يصب في خدمة البلاد". أما فيما يتعلق بأحزاب المعارضة, فقد أعرب عن أمله في فتح نقاش سياسي معها حول أي مشروع أو مبادرة تحترم الدستور و مؤسسات الدولة. وعرج الأمين العام بالنيابة للحديث عن المحاولات "الدنيئة" التي تلجأ إليها بعض الأطراف على المستوى الداخلي من أجل المساس بالوحدة الوطنية, مستندة في ذلك إلى روابط تجمعها مع الخارج, و التي "تأكدت مؤخرا علاقتها بالمشؤوم برنار هنري ليفي الذي كان وراء تدمير ليبيا", يقول السيد أويحيي.