لا شكّ أن دخول الأسواق العالمية هو حلم كل متعامل اقتصادي منتج يرغب في افتكاك حصص منها و منافسة المنتجات الأخرى و المتعامل الجزائري لا تنقصه الرّغبة و لا الإرادة في تحقيق ذلك لكن الظروف المحيطة به باتت تحد من إرادته و عزيمته في ولوج الأسواق الخارجية .و طيلة السنوات الماضية ظل المصدّرون الجزائريون يطالبون برفع العقبات عنهم و تقديم التسهيلات لهم ليسهموا في تنويع الثروة خارج المحروقات و جلب العملة الصّعبة فمنهم من صمد و ظل ينتج و يصدّر و منهم من تخلى عن النشاط الذي قيل عنه بأنه محفوف بالعقبات فلا البنوك تخاطر بمرافقة المصدّرين و لا الوسائل و القواعد اللوجيستية متوفّرة ،و حتى القوانين صعّبت مهمة التصدير . إنها عينة من المشاكل التي يطرحها المتعاملون عند كل مناسبة تتاح لهم لعرض نقاط الضعف و اقتراح الحلول و البدائل ،و قد أتاحت الوزارة الأولى لهم فرصة أخرى لكن هذه المرّة ليس للشكوى و إنما لحل المشاكل نهائيا و رفع كل العقبات عن المنتجين و المصدّرين الذين ينتظر منهم أن يحدثوا التغيير في الاقتصاد الوطني ،فالأوضاع تغيّرت و فرضت واقعا جديدا و هو حتمية تعويض ما خسرناه من صادرات المحروقات بصادرات خارج المحروقات ،و لا مكان اليوم في المجال الاقتصادي لغير المنتجين القادرين على جلب الثروة و القيمة المضافة من الصّناعة و الزّراعة و الخدمات ، و مناطق النشاطات ليست لتخزين الواردات بل للاستثمار المنتج .و قد يتطلب تحقيق هذه الأهداف وقتا طويلا لكن الأهم هو إرادة التغيير