كشفت مصادر مطلعة من ديوان القياسات القانونية، أنه سيشرع في حملة مراقبة لكافة محلات بيع المجوهرات والحلي بالجزائر والبليدة والمدية، وذلك للوقوف على التجاوزات المرتكبة من طرف هذه الفئة من التجار بخصوص استعمالهم للموازين والمكاييل المغشوشة. وحسب ما أفادت به المصادر المطلعة، فإن حملة المراقبة تنتدرج في إطار حملات تطهير أسواق الذهب من الموازين الالكترونية الأكثر تداولا واستعمالا بالأسواق، والتي تم خلال السنة الماضية حجز منها 347 ميزان إلكتروني غير مطابق للمعايير، إضافة إلى رفض 80 معيار وزن الذهب لسوق الموازين التقليدية. وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه الأسواق تعرف رواجا للموازين الالكترونية التي ثبت أنها مغشوشة والمستوردة من الصين الشعبية، حيث أكدت أنها أدخلت إلى الوطن وتم بيعها من طرف الحجاج الذين يجلبون معهم هذه البضاعة من البقاع المقدسة في صناديق، ويعاد بيعها بمليون إلى مليوني سنتيم للوحدة. وفي سياق متصل، فإن الحملة التي يرتقب أن تشن لاحقا لم يحدد تاريخها، وهو ما سينجر عنه بلاغ متابعة قضائية بعدما لم تجد الإنذارات نفعا، خاصة وأن العملية ستكون بغلق المحلات إذا لم يتجاوب أصحابها مع الإجراءات والتدابير المنصوص عليها. وما يجدر الإشارة إليه، أن أسواق الذهب بالجزائر والبليدة والمدية عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعا فاحشا في أسعار المعدن النفيس، الذي بلغ نحو 3 آلاف للغرام الواحد، خاصة وأن الموسم يتزامن مع إقامة الأعراس والحفلات، مما يجعل جشع وطمع التجار قائما. للتذكير، فإن ديوان القياسات يشن بالموازاة مع ذلك، حملات لمراقبة خلاطات الإسمنت وعدادات محطات البنزين وعدادات سيارات الأجرة.