قامت مصالح الديوان الوطني للقياسات القانونية بمراقبة العدادات المتواجدة على مستوى محطات البنزين، حيث أفضت حملة المعاينة إلى غلق 9 محطات مؤقتا لأنها لا تتطابق مع المقاييس المعمول بها في هذا المجال، وتم تقديم إنذارات لأصحابها لمراجعتها قبل الغلق النهائي· هذا إلى جانب مراقبة مراكز التشحيم وإنذار أصحابها الذين لا يملكون محطات تصفية للمياه، ومن المقرر أن تقوم مصالح الديوان بمراقبة عدادات سيارات الأجرة خاصة السيارات القديمة التي لم تخضع للمراقبة منذ فترة، علما أن ذات المصالح استلمت شكاوى العديد من المواطنين من التسعيرة·