أكد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية, مسقم نجادي أمس الجمعة ,بالجزائر العاصمة أن الوزارة "اتخذت أقصى الإحتياطات لضمان بكالوريا عادية بمعدل تسريب صفر بالمائة", مشيرا إلى أن هذه الدورة "استدراكية" هي امتداد للدورة الأولى التي جرت من 29 مايو إلى 2 يونيو". وأوضح السيد نجادي في ندوة صحفية أن الوزارة "اتخذت أقصى الإحتياطات لضمان بكالوريا عادية بمعدل تسريب صفر بالمائة, بحيث لا يوجد اجراءات خاصة بالنسبة لفتح الاضرفة او بالنسبة للإنطلاق الرسمي لها" , مشيرا إلى أن المراكز ستعمل بشكل عادي. وفي هذا السياق قال السيد مسقم أنه تم تجنيد إطار من وزارة التربية الوطنية,لمرافقة مواضيع البكالوريا في كل مكان تكون موجودة فيه بحيث لا يفارقها وهو "الضمان الأمثل" لتأمين الإمتحانات الجزئية بعد التسريبات التي شهدتها الدورة الماضية. واضاف ان هذا الاطار من وزارة التربية يرافق مواضيع الإمتحان الجزئي للبكالوريا, بحيث لا يفارقها, ويبقى ملازما لها إلى غاية وصولها إلى التلاميذ", كما يرافقه ممثلين عن مديرية التربية على مستوى كل التراب الوطني. وأضاف المفتش العام للوزارة أن توزيع المواضيع على مراكز الإمتحان تتم خلال بعض الأوقات قبل انطلاق الإختبار" ,موضحا أن "نقلها للمراكز يتم في صبيحة الإمتحان". وفي رده عن سؤال حول الجهة التي قامت باعداد المواضيع ,أكد السيد نجادي أن "الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات هو الوحيد المخول له القيام باعداد هذه المواضيع وطبعها ونقلها إلى المراكز" مشيرا إلى ان كل العملية بالنسبة للإعادة الجزئية للبكالوريا قام بها الديوان بسرية تامة وهي من اعداد اساتذة ومفتشين جزائريين". كما أكد ان المرافقة الأمنية تم تجنيدها على مستوى الديوان, وعلى مستوى المراكز وكذا بالنسبة لنقل المواضيع. أما بخصوص التحقيق حول التسريبات, ومطالب نقابات القطاع بفضح المتورطين, قال نفس المسؤول أن "كل من تسببوا في تسريب الإختبارات او استعملوا الشبكة الإجتماعية لتمرير المواضيع أو تمرير التصحيح هم محجوزين حاليا امام العدالة , والتحقيق متواصل وهو في درجة متقدمة وستظهر النتائج في وقتها". كما اعتبر أن القضية "ليست قضية افراد منعزلين وانما هي مؤامرة خطيرة تهدف إلى المساس بالوطن وليس فقط وزيرة التربية الوطنية".
