تميزت الدورة الربيعية وهي الأخيرة في نظام الدورتين للبرلمان قبل دخول نظام الدورة الواحدة، سبتمبر المقبل، والتي تدوم 10 أشهر التي اقرها التعديل الدستوري الأخير، بالمصادقة على عدة نصوص قانونية خاصة تلك التي جاء بها هذا التعديل الدستوري الأخير. واختتم، البرلمان، بغرفتيه، الدورة الربيعية 2016 ، بحضور الوزير الاوّل، عبد المالك سلال والطاقم الحكومي، حيث بدأت مراسم الاختتام بمجلس الامّة في جلسة ترأسها، رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، الذي وصف الحصيلة ب "الإيجابية" حيث تمت المصادقة على جملة من القوانين خاصة تلك التي جاءت للتكيف مع أحكام التعديل الدستوري، مؤكدا، أن هيئته درست حزمتين من القوانين، الأولى عكست الأهمية التي تترجم الإضافة "النوعية" للمنظومة التشريعية. وفي المجال الرقابي، ذكر السيد بن صالح أن أعضاء مجلس الأمة قد واصلوا دورهم من خلال آلية الأسئلة الشفوية التي خصصت لها سبعة جلسات، و"هو ما يتسق --كما قال-- مع وتيرة الآجال التي ضبطتها الأحكام الجديدة للدستور". من جهته، اختتم المجلس الشعبي الوطني، دورته الربيعية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء الطاقم الحكومي، وخلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أكّد، محمد العربي ولد خليفة، أنه في ظل السياق الجيو- أمني الحالي يفرض على الجميع دعم المشروع النهضوي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، موضحا، أن "مشاريع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والتعديلات الدستورية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة كان لها الأثر الإيجابي في جعل الجزائر جزيرة للأمن والاستقرار في عالم مضطرب ومتأزم". واعتبر أن التعديل الدستوري شكل "حلقة القوية "في بناء مجتمع بهويته الجامعة وأصوله الراسخة تحقيقا لأهداف ثورتنا التحريرية المجيدة خاصة ما تعلق بصون السيادة الوطنية التي تحققت بعد تضحيات جسيمة وتسريع وتيرة التنمية بمراعاة شروط العدالة والاستحقاق والتضامن الوطني.