أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه السيد بوزبوجن إبراهيم، أن هذه الهيئة ستعمل مع كل عناصر الدولة لتقليص ظاهرة الفساد و محاربتها. وأدى أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه اليمين القانونية أمس، بمجلس قضاء الجزائر، وقال رئيس اللجنة عقب مراسم تأدية اليمين أن" أداء القسم اليوم يعني أن اللجنة الوطنية قد انطلقت في عملها ". و أضاف السيد بوزبوجن أن تنصيب الهيئة لا يعني أن مكافحة الفساد لم تكن سارية المفعول من قبل، مضيفا أن العملية انطلقت قبل هذه الفترة، مضيفا أن الهيئة ستعمل على حماية كل أعوان الدولة من الفساد ومن كل أشكاله. وفي سياق ذي صلة أوضح نفس المسؤول بأن اللجنة ستدرس كل المواضيع المتعلقة بالفساد والوقاية منه مضيفا أن " هذا العمل يتطلب تجند كل عناصر الدولة وليس الهيئة وحدها، كما أننا سنعمل مع كل عناصر الدولة لتقليص الظاهرة". وبخصوص المهام الموكلة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه، أكد نفس المصدر بأن الهيئة ستعمل هوادة وبدون تهويل وبشكل حازم لتطبيق مهامها، مشيرا إلى أن اللجنة ستقدم تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وتتكون اللجنة من ستة أعضاء ويتعلق الأمر بكل من السيدة صبرية تمكيت زوجة بوقادوم والسفير السابق بمالي السيد عبد الكريم غريب والسادة عبد القادر بن يوسف وأحمد غاي ومسعود عابد وعبد الكريم بالي. هذا ويشرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا على ملف محاربة الفساد وهو ما ترجمته التعليمة رقم 13 الصادرة في ديسمبر 2009 والتي وجهها إلى الحكومة في شهر أفريل 2010، يطالبها باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها ان تضع حدا لانتشار الظاهرة في كافة المستويات، كما أضاف قانون محاربة الفساد الصادر في سنة 2006 العديد من الآليات التي ستفعل مكافحة الفساد والذي دعم بتعديل قانون القرض والنقد وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج وتفعيل دور مجلس المحاسبة.