جمع صبيحة أمس لقاء تنظيمي ضمّ الأمناء العامين لكلّ من إتحاد الناقلين الولائيين الناشطين بوسط المدينة ونظرائهم من الإتحاد الولائي لسيارات الأجرة وتطرق المحاضرون لمختلف النقاط الأساسية التي تعبّر عن مختلف إشغالاتهم وعلى رأسها مشكل تشبع بعض الخطوط الحضرية للنقل مما جعل القطاع يعيش نوعا من اللاّ توازن حيث أكد ذات النقابيين أن خطوطا حضرية كبرى أصبحت تستحوذ على نسبة كبيرة من الحافلات بلغ عددها في الخط الواحد 40حافلة فيما تشهد خطوط أخرى على غرار »A« »16« »22« »32« عزوفا من طرف المستثمرين للنشاط عبرها وهو الأمر الذي دعا بذات المجتمعين لمطالبة مديرية النقل الولائية لمراعاة نوع من التوازن في إصدار تراخيص جديدة لحافلات جديدة تدخل الخدمة حاليا بعد رفع التجميد عن الإستثمار في قطاع النقل داعين لضرورة التنبه لذات الإنشغال الذي يؤرق سكان بعض المناطق الحضرية الذين يعانون من هذا المشكل. وبدورهم إستاء ممثلو »سائقي سيارات الأجرة« من الوضع الحالي حيث دعوا ذات المصلحة للحدّ من إصدار رخص النشاط »لشركات الطاكسي« بداعي تشبع الولاية بها حيث قدّر ذات المسؤولون عددها حاليا بنحو 8300 سيارة أجرة ناشطة على مستوى الولاية حيث سيؤدي السماح لهذه الشركات بالنشاط لظهور مشاكل المنافسة والحدّ من مداخيل الكلّ واستهل ذات ممثلي النقابة الخاصة بسيارات الأجرة المناسبة ليطالبوا بضرورة إعادة النظر في الضرائب المطبقة عليهم ناهيك عن مطالبتهم بإدراج بعض الأمراض المهنية لتعويضها عن طريق الضمان الإجتماعي كما طالبوا في ذات السياق بتحديد سن تقاعد يراعى طبيعة نشاط سائق الأجرة حيث أكدو أنه من غير المعقول إدراج هذه الفئة في ذات الكفة مع مؤسسات تجارية أخرى.