مؤسسات وطنية و مساحات تجارية كبرى تطلق خدمة الدّفع الالكتروني

من عهد "الشكارة " و الصناديق إلى البطاقة المرئية

أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي و تطوير الأنظمة المالية عن إطلاق خدمة الدفع الالكتروني رسميا بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر الجاري حيث أصبح بإمكان المواطن استعمال وسائل الدفع الحديثة بدل تداول النقود في مختلف المبادلات التجارية و خدمة الدفع الالكتروني تعتمد بالدرجة الأولى على البطاقات الممغنطة التي تحتوي على شريحة تضم معلومات شخصية لحاملها و تسلم على مستوى البنوك و المؤسسات المصرفية التي يملك فيها رصيدا.و ما دخول المبادلات التجارية ببلادنا إلى الفضاء الافتراضي سوى ضرورة تمليها متطلبات العصر ،حيث أصبحت الرقمنة و تكنولوجيات الاعلام و الاتّصال الأساسية في المجتمعات المتطورة و الناشئة و التي هي في طور النمو .و من المستحيل أن تتخلف بلادنا عن هذا التطور خصوصا و أنها كانت السباقة إفريقيا و عربيا في إدخال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و كان هذا عام 1993 .لكنها رغم ذلك تأخرت اعتماد ما يسمى بالاقتصاد الرقمي و تطويره بسبب العشرية السوداء .
و تسعى الوزارات التقنية و منها الوزارة المنتدبة و وزارة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال إلى تدارك التأخير قدر المستطاع بترسيم الخدمات الالكترونية و توفير شبكات التواصل ،فالهدف اليوم هو تعويد المواطن الجزائري على التجارة الالكترونية المحمولة من خلال فسح المجال أمام خدمات الإنترنيت المحمول بالجيل الثالث و الجيل الرابع.