عاد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس إلى أرض الوطن بعد مشاركته في أشغال القمة العربية الإقتصادية والإجتماعية والتنموية الثانية بشرم الشيخ (مصر). وكانت القمة قد اختتمت الأربعاء بإصدار إعلان أكد فيه القادة العرب عزمهم على تطوير منظومة العمل العربي المشترك وآلياتها التنموية بصفة خاصة. وشدد الإعلان على أن تطوير منظومة العمل العربي المشترك سيسمح بالإرتقاء بمستوى أدائها تمكينها من أداء عملها وتنفيذ المشاريع العربية في المجالات التنموية التي أصبحت تحتل الصدارة على أجندة العمل العربي المشترك. هذا وشكل موضوع الأمن المائي أحد المحاور التي حظيت بعناية القادة العرب في قمة شرم الشيخ (مصر) خاصة وأن المنطقة العربية تتميز بشح في هذا المورد الحيوي الذي أصبح يشكل مصدر قلق للعديد من الدول العربية في القرن ال 21. وأكد القادة العرب الذين شاركوا في القمة العريبة الإ قتصادية الثانية ومن بينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ختام أشغال القمة أمس الأربعاء على ضرورة تطوير منظومة العمل العربي المشترك بما يسمح بالتنفيذ الفعلي للمشاريع التنموية خاصة التي تمثل أولية قصوى على المدى القصير كالأمن المائي والغذائي لما لها من أثار سلبية على الدول العربية. ونجم إهتمام القادة العرب بهذين الموضوعين أساسا عن تداعيات تغير المناخ التي من شأنها أن تؤثر على الموارد المائية وأن تزيد من ندرتها في منطقة بدات بعض دولها تعاني من المعضلة وكذا بسبب تقلب أسعار المواد الأولية في الأسواق الأولية التي انعكس سلبا على القدرة الشرائية وما قد ينجم عنها من مشاكل إجتماعية قد يصعب إحتواؤها. علما أن نسبة الموارد المائية بالدول العربية ضئيلة جدا حيث يقدر معدل حصة الفرد العربي من المياه بأقل من 500 متر مكعب سنويا في حين أن المعدل العالمي يفوق 6000 متر مكعب ما يؤكد أن الوطن العربي يعد من المناطق الأكثر فقرا للماء في العالم مما اضطربعض الدول العربية إلى إستيراد الماء من الخارج لسد حاجياتها. ولهذا الغرض طالبت القمة باستكمال إستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة. علما أن الأبعاد الديموغرافية والاقتصادية والسياسية معطيات ينبغي أخذها بعين الإعتبار في استراتيجيات العمل العربي المتعلقة بمشكل الماء خاصة مع تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية خصوصا في القطاع الفلاحي بمنطقة الشرق الأوسط. ويشكل بدوره الأمن الغذائي إحدى أولويات العمل العربي التي أكد عليها إعلان القمة مبرزا أن "الأمن الغذائي يمثل أولوية "قصوى" للدول العربية وجب التعامل معه ب"فكر جديد" و"رؤية هادفة". وبشأن البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي طلب القادة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي مع تحديد مرحلته الأولى خلال الفترة 2011 - 2016 علما أن المبلغ المطلوب لتنفيذ هذه المرحلة يقدر ب 27 مليار دولار والمرحلة الثانية 4ر65 مليار دولار والمرحلة الثالثة أيضا 4ر65 مليار دولار نهاية البرنامج عام 2030. كما دعت القمة الدول العربية بمنح مزايا تفضيلية للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي. وبخصوص مشاريع البنية الأساسية الإقليمية التي أقرتها قمة الكويت الأولى وعلى رأسها مخطط الربط البري ومشروع الربط الكهربائي سجل القادة العرب أن هذه المشاريع "شهدت طفرة تستحق الإشادة و تملي ضرورة الإستمرار فيها للوصول للأهداف المرجوة منها". وبعث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة برقية شكر إلى الرئيس المصري محمد حسني مبارك بعد مشاركته في أشغال القمة العربية الاقتصادية الثانية وجاء في برقية رئيس الجمهورية : "يسرني و أنا أغادر جمهورية مصر العربية الشقيقة أن أتوجه إليكم باسم الوفد الجزائري و أصالة عن نفسي بجزيل الشكر مقرونا بمشاعر الود والتقدير على ما لقيناه منكم ومن الشعب المصري الشقيق من حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة خلال إقامتنا بين ظهرانيكم". كما أعرب الرئيس بوتفليقة عن "عالي" تثمينه لما بذلته مصر من الجهود والإمكانات لإنجاح القمة العربية الإقتصادية وخروجها بقرارات "تستجيب لتطلعات الشعوب العربية إلى تحقيق التنمية والتقدم" وإكباره "لروح المسؤولية التي تحلى بها القادة العرب لرفع التحديات التي تواجه الأمة العربية".