قرر القادة العرب في ختام أشغال القمة الاقتصادية العربية الثانية مساء يوم الأربعاء بشرم الشيخ تدعيم الربط البحري العربي من خلال قيام الدول العربية بتحديد موانئها الرئيسية وتطويرها ليتوافر فيها عوامل الأمن والسلامة والمعايير الدولية المعمول بها . وأكد القادة العرب في قراراتهم الاقتصادية الختامية للقمة التي شارك فيها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الخصوص على ضرورة إعطاء التشغيل وخاصة تشغيل الشباب أولوية لمواجهة تحدي البطالة وأخطارها على الأمن الوطني والقومي وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال. و رحبت القمة بمشروع ربط شبكات الانترنت العربية مشيدة بالخطوات التي اتخذها مجلس وزراء النقل العرب للبدء الفعلي فى تنفيذ مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية التي يتولاها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي . وأشاد القادة العرب ايضا بالخطوات التنفيذية التي انجزت في المبادرة الكويتية الخاصة بتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي منوهين باستجابة الدول العربية والإعلان عن مساهمتها التي بلغت مليار و293 مليون دولار من المبلغ المستهدف وهو مليارا(2) دولار أمريكي. ودعت القمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى سرعة البدء في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي . أما بالنسبة لمشاريع الربط الكهربائي العربي فقد دعت القمة صناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية للمساهمة في تهيئة الشبكات الكهربائية الداخلية لبعض الدول العربية الأقل نموا . وبشأن البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي طلب القادة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي مع تحديد مرحلته الاولى خلال الفترة 2011 2016 علما ان المبلغ المطلوب لتنفيذ هذه المرحلة يقدر ب 27 مليار دولار والمرحلة الثانية 65.4 مليار دولار والمرحلة الثالثة 65.4 مليار دولار بنهاية البرنامج عام 2030. كما دعت القمة الدول العربية ذات العلاقة لمنح مزايا تفضيلية للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي. وبشأن الاتحاد الجمركي العربي طالب القادة العرب ببذل مزيد من الجهود لاستكمال توحيد جداول التصنيفات للتعرفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012 تمهيدا للدخول في التفاوض على فئات التعرفة الجمركية والانتهاء منها ضمن الوقت المحدد للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015. أما بخصوص الأمن المائي العربي فقد طالبت القمة باستكمال إستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة. وبشأن البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية أكد القادة العرب على أهمية استمرار دول المنطقة في جهودها على المستوى الوطني في مجال تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر من خلال تحديث و تطوير سياساتها الاجتماعية وإستراتيجيتها الوطنية للحد من هذه الظاهرة . وفيما يتعلق بالبرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية أكدت القمة على أهمية استمرار الدول العربية في بذل جهودها على المستوى الوطني لتنفيذ هذا البرنامج . وبشأن تطوير التعليم في الوطن العربي أشارت القمة إلى الخطوات التنفيذية التي تم إنجازها خلال عامى إطلاق خطة تطوير التعليم في الوطن العربي (2009 2010) وإنشاء المرصد العربي للتربية وتوفير كافة مستلزماته والحملة الإعلامية بشأن التعريف بخطة تطوير التعليم. ودعت القمة القطاع الخاص إلى إقامة شركات المخاطرة (المبادرة) ووضع الآليات المناسبة لتشجيع الاستثمار بها والتعاون في تنفيذ المشاريع التي اعتمدتها القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت. وفيما يتعلق بالأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة طالبت القمة من الدول العربية الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي في غزة بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب.واقرت استمرار التحرك العربي في الأممالمتحدة ومنظماتها ذات الصلة لتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب والواقعين تحت الاحتلال العسكري بهدف تسهيل العمل الإنساني وتقديم المساندة الصحية للشعب الفلسطيني . وحول تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربية دعت القمة إلى دعم وتوسيع مجالات عمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربي كشركاء في عملية التنمية وتفعيل أدوارها وتيسيير مشاركتها في فعاليات منظومة العمل العربي المشترك. ووافق القادة على عقد القمة الثالثة في المملكة العربية السعودية في يناير 2013 وقرروا تغيير مسمى القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية لتصبح "القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية".
