مثلت أمس أمام محكمة سيدي أمحمد عجوز في عقدها الثامن توبعت بجرم النصب والاحتيال إضرارا بالضحية وهي مسنة، وقد مثلت المتهمة أمام المحكمة بعد استفادتها من الاستدعاء مباشر. وقائع القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تتمثل في أن المتهمة في قضية الحال وهي جارة الضحية قامت بالنصب عليها وأوهمتها بأنها ستقدم لها "شاليه" مقابل مجوهرات التي تتمثل قيمتها في 150 مليون سنتيم، فرحبت الضحية بالفكرة كونها تقطن في عمارة مهددة بالانهيار ببلوزداد وهي بحاجة إلى سكن، وبعد الاتفاق الذي كان بينهما سلمت الضحية مجوهراتها للمتهمة لكن هذه الأخيرة استغلت طيبتها وقامت بالنصب عليها ولم تقدم لها "الشاليه" الذي وعدتها به وبدأت تتهرب منها وأصبحت لا ترد على اتصالاتها ،وعلى هذا الأساس أودعت الضحية شكوى ضد المتهمة مفادها تعرضها للنصب والاحتيال. ولدى مثول المتهمة أمام هيئة المحكمة أنكرت منذ الوهلة الأولى التهمة المنسوبة إليها،وعبر جميع مراحل التحقيق،مفندة معرفتها بالضحية، مضيفة أنها لم تتسلم منها أي شيء ولم تعدها بأن توفر لها "شاليه"، مشيرة بأن المتهمة افترت عليها وأضافت أنها تعمل منظفة وهي ليست بحاجة للمال طالبة البراءة من هيئة المحكمة، أما الضحية وأثناء استجوابها من طرف قاضية المحكمة أكدت أن المتهمة نصبت عليها وسلمتها مجوهراتها التي ورثتها من والدتها والتي يفوق سعرها 150 مليون سنتيم،وعندما طلبت رئيسة الجلسة من الضحية أن تتأكد من المتهمة صرحت أنها هي التي قدمت لها مجوهراتها طالبة تعويض بقيمة المصوغات. ومن خلال ما تقدم التمس ممثل الحق العام إنزال عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة ضد المتهمة في انتظار الفصل في القضية في الجلسة المقبلة.