أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائرأمس الأربعاء النظر في قضية اختلاس 12 مليار دينار من وكالة بدر ببئر خادم المتورط فيها تسعة موظفين تابعين للبنك و كذا لمجمع ديجماكس DIGIMAX و (هو زبون البنك الذي استفاد من عمليات الاختلاس) إلى غاية 23 فيفري. و قد نطق بهذا التأجيل القاضي بن خرشي عمر لغياب دفاع أحد المتهمين. و كانت المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس قد أدانت سنة 2006 المتهمين الذين كان عددهم آنذاك يبلغ 25 متهما بأحكام تتراوح بين سنتين و عشر سنوات سجنا نافدا فيما استفاد البعض منهم من البراءة. و تم تأييد هذا الحكم امام مجلس قضاء الجزائر لكنه كان محل طعن بالنقض من طرف النائب العام امام المحكمة العليا و التي قررت نقض الحكم و إحالة الأطراف امام نفس المجلس لإعادة محاكمتهم من جديد. و تتلخص وقائع القضية -- حسب قرار الاحالة -- في شكوى وردت إلى مصالح الأمن من طرف مديرية بنك الفلاحة و التنمية الريفية حول وجود عمليات مشبوهة على مستوى وكالة بئر خادم و المديرية العامة و هذا لصالح مجمع ديجماكس و شركاته الثلاث "ديجماكس نوفو" و "نوفو قران ترادنغ" و "نوفو قان" المختصة -- حسبما ادعاه المجمع -- في استيراد و تصدير الحبوب. و حسب ذات المصدر فقد تم هذا الاختلاس عن طريق سفتجات صورية و شيكات لصالح الشركات الثلاث السالفة الذكر و هي شركات وهمية دون اللجوء إلى أية معاملة تجارية زيادة عن استفادتها من عدة قروض البعض منها بدون ملفات و من غير أن يقدم مسير وأصحاب هذه الشركات ما يقابل تلك القروض من ضمانات فعلية و قانونية.