تجمع مئات المواطنين في ساحة أول ماي بالعاصمة، أمس، للقيام بمسيرة نحو ساحة الشهداء، لم ترخصها السلطات العمومية، حيث استطاعت قوات الأمن التي تموقعت منذ الصباح الباكر لمنع المسيرة، التحكم في الأوضاع من خلال تعزيزات أمنية مشددة وسط العاصمة، ليتفرق جموع المتظاهرين في هدوء بعد منتصف النهار. ولم يستطع جموع المواطنين والبالغ عددهم 250 حسب مصالح الأمن، تجمعوا بساحة أول ماي بالعاصمة، بلوغ مبتغاهم بالوصول إلى ساحة الشهداء في مسيرة رفضت السلطات العمومية ترخيصها لأسباب لها صلة بالنظام العام، حيث تركز التجمع في ساحة أول ماي دون غيرها من الأحياء بالعاصمة، مطالبين بالإصلاحات الاجتماعية، حيث ردت عليهم مجموعة أخرى من المواطنين من مختلف الأعمار والشرائح بالهدوء وعدم إعطاء الأمر أكثر من حقه، مؤكدين أن "الجزائر ليست تونس أو مصر، وأن الجزائر خاضت تجارب من قبل تجعلها اليوم أكثر صلابة وأكثر قوة من ذي قبل". وما عدا بعض المناوشات التي حدثت وسرعان ما انطفأت بسبب يقظة مصالح الأمن، كان التجمع الذي قاده كل من سعيد سعدي رئيس حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية وعلي يحيى عبد النور الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بن بعيبش أمين سابق في حزب الأرسيدي ..، كان تجمعا سلميا، حيث أنه تم إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم والبالغ عددهم 14 شخصا، بسبب تنظيمهم لمسيرة غير مرخصة حسب بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وكانت ولاية الجزائر قد أطلعت المبادرين بتنظيم هذه المسيرة عن رفضها الترخيص بها مقترحة إحدى قاعات العاصمة لتنظيم هذه التظاهرة، مرجعة أسباب منع المسيرات في الجزائر العاصمة إلى "أسباب لها صلة بالنظام العام وليس لجم حرية التعبير فيها"، ورغم انسحاب العديد من الذين بادروا بتنظيم المسيرة من أحزاب وحركات جمعوية ونقابات كجبهة القوى الاشتراكية وجمعية "تجمع أعمال شبيبة" اللتان كانتا من قبل تدعمان هذه المسيرة إلا أن المبادرين تمسكوا بتنظيم المسيرة . وفي سياق متصل، تجمّع نحو مائتي شخص بساحة أول نوفمبر بوهران في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، إستجابة لنداء التنسيقية الوطنية للتعبير والديمقراطية التي كانت تعتزم تنظيم مسيرة »سلمية« انطلاقة من عين المكان نحو مقر الولاية. ولم يدم التجمهر سوى بضع دقائق حتى تدخّلت مصالح الأمن لتفريق المتظاهرين بحجّة أن المسيرة غير مرخّصة ولكن هؤلاء المنتمين لعدد من التنظيمات النقابية المستقلة رفضوا الإنصياع لأوامر الشرطة مما جعل أفرادها يوقفون نحو 42 شخصا، حسب مصادر أمنية موثوقة ليتم الإفراج عنهم مباشرة بعد الإنتهاء من الإجراءات القانونية بمراكز الشرطة. ويذكر أن المتظاهرين أساتذة جامعيون وصحفيون ومسرحيون تعالت أصواتهم مطالبة بالتغيير والحريات العامة ورفع حالة الطوارىء، كما تم تفريق ثلاثين شابا معظمهم طلبة صباح أمس تجمهروا بوسط قسنطينة، وتم ذلك في هدوء(...)، وبعنابة تم تفريق مواطنين حاولوا التجمهر، وذلك بعد تعزيزات أمنية مشدّدة. هذا وأعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس السبت أنه لم يتم تسجيل أي طلب لتنظيم أي اجتماع أو تظاهرة عمومية باستثناء الطلب الخاص بتنظيم مسيرة بولاية الجزائر. وأوضح ذات المصدر أنه »ردا على إدعاءات وسائل إعلام وصحفيين أجانب فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعلم أنه باستثناء ولاية الجزائر أين سجل بها تقديم طلب لتنظيم مسيرة يوم 12 فبراير 2011 والتي تم رفضها لاعتبارات متعلقة بحفظ الأمن والنظام العموميين فإنه لم يسجل أي طلب آخر لتنظيم أي اجتماع أو تظاهرة عمومية لنفس الغرض عبر كامل الولايات الأخرى«.
