استفاد حوالي 30 شخصا من تدابير عقوبة العمل من أجل النفع العام بوهران منذ بداية السنة الجارية حسبما أفاد به يوم الأربعاء الماضي القاضي المكلف بتطبيق العقوبات على مستوى مجلس قضاء وهران. وأوضح السيد حجار ساعد في إطار اللقاء التحسيسي الذي نظم بمحكمة وهران لشرح المبادئ الأساسية لإجراءات تطبيق هذه العقوبة التي يتم تسميتها أيضا ب "العقوبة البديلة" "أنه تم لحد الآن الفصل بهذا النوع من الأحكام في 30 ملفا على مستوى مختلف محاكم مجلس قضاء ولاية وهران". وأضاف أن ترقية هذا الإجراء على مستوى المنظومة العقابية تحتاج إلى شرح معمق وحملة تحسيسية وإعلامية واسعة لتحقيق الأهداف المسطرة من وراء تنفيذ عقوبة العمل من أجل النفع العام. كما تحتاج أيضا إلى تعزيز التنسيق والتشاور مع مختلف الفعاليات لإبراز المقاصد الاجتماعية لهذا النوع من العقاب والذي يهدف أيضا إلى تشجيع الإدماج الاجتماعي للأشخاص المحكوم عليهم من قبل القضاء حسب نفس المصدر. وقد تم خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة قضاة من مختلف محاكم مجلس قضاء وهران إلى جانب ممثلي المجتمع المدني التطرق إلى المبادئ الأساسية لتطبيق العقوبة البديلة وشروطها وكيفيات تنفيذها وكذا مناقشة الأليات الممكنة لتفعيل هذه الأحكام. وقد تم في هذا الإطار التركيز على مبدإ تخيير المتهم مابين قضاء مدة العقوبة أو استبدالها بالعمل من أجل النفع العام بالإضافة إلى وجوب خضوعه للفحص الطبي المبين لمدى قدرته على القيام بأي نشاط مهني بدني أو فكري وكذا حق الدفاع في التماس العقوبة البديلة. كما تم إبراز دور المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإدماج المحبوسين في مرافقة هذه العملية ومتابعتها وذلك في إطار التنسيق مع المؤسسات العمومية التي تستقبل هذه الفئة من المحكوم عليهم بالعقوبة البديلة.