لقد اختتمت أمس تظاهرة أبواب مفتوحة على التشغيل بولاية معسكر كما بدأت يوم الفاتح أفريل دون أن تلفت الإنتباه، إذا استثنينا بعض اللافتات المعلقة ويبدو أن إقامة هذه التظاهرة في ساحة مقر ديوان مؤسسات الشباب بمعسكر، وموقعه المعزول عن تنقلات فئة الشباب كانا وراء قلة الإقبال على مختلف أجنحة المعرض المنظم بالمناسبة من طرف مختلف المتدخلين في عملية التشغيل تحت إشراف دائرة معسكر. ويرى ممثل إحدى الهيئات المشاركة، أن هذه التظاهرة ماهي إلا عملية إضافية ضمن حملة مستمرة لإعلام وتحسيس فئة الشباب بالإجراءات الجديدة المتخذة من طرف السطات العمومية لتسهيل إدماجهم في عالم الشغل، ملاحظا أن الكثير من الشبان أضحوا على إطلاع بهذه التدابير بدليل إقبالهم الكبير على مختلف وكالات التشغيل وملحقاتها عبر أرجاء الولاية معترفا في الوقت نفسه بما أن هذه التظاهرة كانت ستمس شريحة أوسع لو أنها تقدمت في ساحة الأمير عبد القادر أو ساحة النعيمي عبد القادر (سوق الهواتف النقالة) وسط مدينة معسكر. وأيا كان تقييمنا لهذه التظاهرة، فإنها قد مكنتنا على الأقل من معرفة بعض المعطيات المتعلقة بوتيرة التشغيل بولاية معسكر خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، ومنها أن شباب الولاية استفادوا في هذه الفترة 60 مجموعة 5930 عقد إدماج منها 4055 عقد في القطاع الإداري والبقية في القطاع الإقتصادي وكان نصيب حاملي الشهادات 2632 عقد ألف منهم استوعبهم القطاع الإداري، أما المتخرجون من مؤسسات التكوين المهني والتمهين فحازوا على 2141 عقد إدماج مهني 1317 منهم في الهيئات الإدارية والبقية في القطاع الإقتصادي بفرعيه العام والخاص، ويضاف إلى هؤلاء الشباب العاطل بدون أي تأهيل الذين استفاد منهم 1147 شاب من عقود التكوين والإدماج في آن واحد منهم 1105 مستفيدين في القطاع الإداري. أما العمل المدعم فكان من نصيب 350 شاب من حاملي الشهادات والمتخرجين من مؤسسات التكوين المهني، هذا ويمثل العنصر النسوي 42.30٪ من إجمالي المستفيدين من عقود الإدماج خلال الفصل الأول من العام الجاري. وبخصوص وضعية إنجاز وتوزيع المحلات المهنية الموجهة لتشغيل الشباب، فقد أشارت آخر حصيلة في هذا المجال إلى الإنتهاء من إنجاز 3489 محل مهني تم توزيع 1513 منها، بينما لا يزيد عدد المحلات المستغلة فعلا عن 479 محل، رغم تعليمات والي ولاية معسكر التي أصدرها في مستهل عمله بالولاية والداعية إلى إعذار المستفيدين من هذه المحلات لفتح محلاتهم تحت طائلة استرجاعها منهم لإعادة توزيعها على من هم في حاجة إليها وكذا إدراج بند في دفتر الشروط أو عقد الإيجار تلزم المستفيد باستغلال المحل في أجل محدد إلا أن هذه التعليمات صعبة التطبيق في الوضع الراهن على ما يبدو. وحسب ذات الحصيلة، فإن المحلات المهنية الموزعة من المفروض أن توفر 1519 منصب عمل دائم بالإضافة إلى 3038 منصب عمل مؤقت، وهي حصيلة تبدو جد متواضعة إذا قورنت بالإستثمارات المالية الموظفة لإنجاز مثل هذه المحلات التي لم تجد السلطات العمومية بعد، الوصفة السحرية التي تجعل البطالين يقبلون عليها.
