صرح وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الهدف المتوخى من خلال المراجعة المرتقبة لقانون الأحزاب السياسية لسنة 1990 يتمثل في ظهور أحزاب "أكثر ديمقراطية" و "أكثر تمثيلا" لهيئتها الناخبة. في تصريح له عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أوضح الوزير أنه "لابد من التعديل (قانون الأحزاب السياسية) ليس بغرض الضغط أكثر بل للحصول على أحزاب تكرس الشرعية و تحظى بتمثيل جيد و قوانين أساسية واضحة و نشاط داخلي ديمقراطي حيث يتم انتخاب القادة بشفافية (...) دون احتجاج أو حركات تقويمية في صفوفها". ويرى السيد ولد قابلية انه من شأن القانون الجديد أن "يسمح باعتماد الأحزاب السياسية التي تحظى بتمثيل فعلي" و يجب أن يكرس أيضا بعض المبادئ الأساسية على غرار المساواة بين الرجل و المرأة و احترام القيم الوطنية من قبل التشكيلات السياسية. وأضاف الوزير أنه دون القيام بأحكام مسبقة على مضمون القانون المقبل فان "الأحزاب الإسلاموية التي تشهر انتمائها إلى نظام آخر مغاير للنظام الجمهوري و الديمقراطي لن تكون مصرحة". وردا على سؤال حول امكانية "إعادة الإعتبار للحزب المنحل" (الجبهة الإسلامية للانقاذ سابقا) في إطار تعديل قانون الأحزاب السياسية اكتفى الوزير بالقول أنها "نقطة لم تتم أبدا مناقشتها". و كان الوزير قد قام في وقت سابق بتقييم لا يبعث على الكثير من الإرتياح لنشاط الأحزاب السياسية المعتمدة منذ حوالي عشرين سنة مرجعا ذلك إلى قانون سنة 1990 الذي اتضح انه "متساهل بشكل مفرط" بما أفضى كما قال إلى اعتماد حوالي ستين حزبا لم يتبق منها سوى عشرون. منذ أكثر من عشر سنوات لم يتم السماح بنشاط أي حزب جديد على الرغم كما ذكر الوزير من ايداع 42 طلب اعتماد خلال هذه الفترة. وبخصوص المراجعة المقبلة لقانون الانتخابات أكد الوزير أنها ترتكز على نقطتين أساسيتين: نظام تمثيل الأحزاب السياسية و حالات عدم توافق الوضع الإجتماعي و/أو المهني للمترشح مع العهدة الإنتخابية. وبشأن هذه النقطة الأخيرة التي من المقرر أن تشكل موضوع قانون عضوي أشار الوزير إلى فكرة "عدم التوافق بين المال و السلطة" توضيحا منه لاحتمال عدم تمكن أصحاب المال من الاستفادة من منصب انتخابي. و بعد أن أكد بأن الحكومة ستسعى إلى تحقيق الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير إلى الأمة "بصرامة تامة" أكد السيد ولد قابلية بانه من شأن الدستور المعدل أن "يعيد كل الحريات" مضيفا أنه سيكون "عصريا و ديمقراطيا و في مستوى كل اعتبارات المواطنة". واضاف الوزير أن الإصلاح الدستوي المرتقب سيكون نتيجة "مشاورات واسعة" ضمن الطبقة السياسية و المجتمع المدني بما يتنافى كما قال مع الفكرة المتداولة حول "تغيير يأتي من داخل النظام". ويرى الوزير انه من "المبكر" الحديث عن النظام السياسي الذي سيتم تبنيه إذ ستتولى لجنة دستورية متكونة من خبراء و أحزاب سياسية مهمة تحديد الخطوط العريضة للقانون الأساسي الجديد قبل عرضها للموافقة الشعبية سواء عن طريق البرلمان أو الاستفتاء.
