أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس، بالجزائر العاصمة، أن الهدف المتوخى من المراجعة المرتقبة لقانون الأحزاب السياسية لسنة 1990 يتمثل في ظهور أحزاب ''أكثر ديمقراطية'' و''أكثر تمثيلا'' لهيئتها الناخبة.(واج) وفي تصريح له عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أوضح الوزير أنه لابد من تعديل (قانون الأحزاب السياسية) ليس بغرض الضغط أكثر بل للحصول على أحزاب تكرس الشرعية وتحظى بتمثيل جيد وقوانين أساسية واضحة ونشاط داخلي ديمقراطي، حيث يتم انتخاب القادة بشفافية (...) دون احتجاج أو حركات تقويمية في صفوفها''. ويرى السيد ولد قابلية أنه من شأن القانون الجديد أن ''يسمح باعتماد الأحزاب السياسية التي تحظى بتمثيل فعلي'' ويجب أن يكرس أيضا بعض المبادئ الأساسية على غرار المساواة بين الرجل والمرأة واحترام القيم الوطنية من قبل التشكيلات السياسية. وأضاف الوزير أنه دون القيام بأحكام مسبقة على مضمون القانون المقبل فإن ''الأحزاب الإسلاموية التي تشهر انتماءها إلى نظام آخر مغاير للنظام الجمهوري والديمقراطي لن تكون مصرحة''. وردا على سؤال حول إمكانية ''إعادة الاعتبار للحزب المنحل'' (الجبهة الإسلامية للإنقاذ سابقا) في إطار تعديل قانون الأحزاب السياسية اكتفى الوزير بالقول إنها ''نقطة لم تتم أبدا مناقشتها''. وكان الوزير قد قام في وقت سابق بتقييم لا يبعث على الكثير من الارتياح لنشاط الأحزاب السياسية المعتمدة منذ حوالي عشرين سنة مرجعا ذلك إلى قانون سنة 1990 الذي اتضح أنه ''متساهل بشكل مفرط'' مما أفضى -كما قال- إلى اعتماد حوالي ستين حزبا لم يتبق منها سوى عشرين. منذ أكثر من عشر سنوات لم يتم السماح بنشاط أي حزب جديد على الرغم -كما ذكر الوزير- من إيداع 42 طلب اعتماد خلال هذه الفترة. وبخصوص المراجعة المقبلة لقانون الانتخابات أكد الوزير أنها ترتكز على نقطتين أساسيتين: نظام تمثيل الأحزاب السياسية وحالات عدم توافق الوضع الاجتماعي و/أو المهني للمترشح مع العهدة الانتخابية. وبشأن هذه النقطة الأخيرة التي من المقرر أن تشكل موضوع قانون عضوي أشار الوزير إلى فكرة ''عدم التوافق بين المال والسلطة'' توضيحا منه لاحتمال عدم تمكن أصحاب المال من الاستفادة من منصب انتخابي. وبعد أن أكد بأن الحكومة ستسعى إلى تحقيق الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير إلى الأمة ''بصرامة تامة'' أكد السيد ولد قابلية بأنه من شأن الدستور المعدل أن ''يعيد كل الحريات''، مضيفا أنه سيكون ''عصريا وديمقراطيا وفي مستوى كل اعتبارات المواطنة''. وأضاف الوزير أن الإصلاح الدستوري المرتقب سيكون نتيجة ''مشاورات واسعة'' ضمن الطبقة السياسية والمجتمع المدني بما يتنافى -كما قال- مع الفكرة المتداولة حول ''تغيير يأتي من داخل النظام''. ويرى الوزير أنه من ''المبكر'' الحديث عن النظام السياسي الذي سيتم تبنيه إذ ستتولى لجنة دستورية متكونة من خبراء وأحزاب سياسية مهمة تحديد الخطوط العريضة للقانون الأساسي الجديد قبل عرضها للموافقة الشعبية سواء عن طريق البرلمان أو الاستفتاء.
