إلتمس أول أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة جمال الدين تسليط عقوبة 5 سنوات سجن نافذة في حق 11 متهما، وهذا بعد متابعتهما بتهمة ممارسة الدعارة وإنشاء محل للفسق وقائع القضية وحيثياتها تعود إلى ليلة يوم الخميس الفارط عندما اقتحمت مصالح الأمن إحدى المباني الواقعة بشارع مستغانم وسط مدينة وهران، وتم هذا على إثر شكوى تقدم بها أحد الجيران إلى مصالح الأمن مفادها أن المبنى عبارة عن مكان مشبوه لتتحرك شرطة الأمن الولائي من أمر لدى وكيل الجمهورية ليتم القبض على 11 شخصا داخل الشقة من بينهم صاحبة المنزل وإبنتها وآخرين من بينهم 3 أفارقة وعند عملية التفتيش تم العثور على مبلغ مالي مزور قدر ب 1 مليار سنتيم وأجهزة تستخدم في عمليات التزوير والجدير بالذكر أن مصالح الأمن قامت بحجز المبلغ المزور والذي تم عرضه على الخبرة العلمية وأثناء الجلسة أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم خاصة صاحبة المبنى التي نفت كل ما قيل عنها موضحة ذلك أنها قامت بكراء الشقة بغرض تسديد الديون التي بلغت 11 مليون سنتيم، وهذا في إنتظار النطق بالحكم في الأسبوع القادم.