أفاد تقرير أعدته مؤخرا اللجنة الولائية المكلفة بملف الثقافة والشباب والرياضة حول التشغيل بولاية عين تموشنت يفيد أن هناك مشاكل وعراقيل تظهر بشكل جلي عندما يتحصل البطال على عقد يؤهله للعمل . ومن هذه المشاكل قلة المناصب المالية والتي تعتبر النقطة السوداء بالنسبة للشباب الذي يستفيد من منصب عمل في إطار أجهزة التشغيل تم يعود إلى البطالة بعد إنتهاء المدة ونقص وحتى إنعدام التكوين للشباب بمؤسسات التكوين المهني قبل إدماجهم في العمل ونقص فادح في توظيف العنصر النسوي ضمن أجهزة التشغيل ومشكل السن بالنسبة ل 35 سنة بالنسبة للمستفيدين من أجهزة التشغيل و(16 20) سنة بالنسبة للمستفيدين من التكوين في إختصاصات نادرة والفرق في الأجر بين الجامعيين والتقنيين السامين بين وكالة التشغيل والنشاط الإجتماعي ونقص في الإعلام والتوجيه وإستقبال الشباب طالب العمل ضمن آليات التشغيل وعدم ضبط رزنامة مسبقة لدورات خاصة بمسابقات التوظيف للأعوان المتعاقدين مع إنعدام وجود مراكز متعددة ومتخصصة للإمتحانات وعدم إستغلال اليد العاملة بصفة جيدة كما ينص عليه القانون في القيام بها ووجود ضغط على البلديات في إستقبال ملفات الشباب التي من المفروض أن تودع على مستوى وكالات المحلية للتشغيل مع تسجيل صنف في الوكالة المحلية لبلدية المالح الذي لا يستوعب العدد الهائل من شباب طالبي العمل . وأمام هذه المشاكل التي طرحت في آخر دورة للمجلس الشعبي الولائي أمام والي الولاية والسلطات المحلية إقترحت اللجنة إنشاء مركز للمسابقات والإمتحانات بكل التخصصات وإقتراح منحة 8 آلاف دج للشباب بدون شهادات وألف دج لذوي المستوي الثانوي وألف و200 دج لذوي شهادة تقني سامي وألف و500 دج لذوي الشهادة الجامعية و5 آلاف دج للشكبة الإجتماعية وإقتراح منحة البطالة للشباب العاطل عن العمل وتلغى عند حصوله على منصب شغل وتوحيد منحة الشباب ذوي الشهادات الجامعية بين وكالة التشغيل والنشاط الإجتماعي . وما تجدر الإشارة إليه فإن أجهزة التشغيل بولاية عين تموشنت منحت خلال هذه السنة 10968 منصب شغل منها 2158 لذوي الشهادات الجامعية و6530 لعقود ما قبل التشغيل وأكثر من 2000 منصب عمل للإدماج المهني.