كشف مدير التنظيم والشؤون القانونية بوهران آيت أحسن رابح أن جميع الإجراءات الخاصة برقمنة مصلحة الحالة المدنية قد ضبطت على غرار إنتهائهم من رقمنة 3092 سجل ميلاد من ضمن 4470 سجل متواجد ببلدية وهران بحيث تتعلق بقية السجلات بعقود الزواج والوفيات والتي سيتم هي الأخرى إستنساخها إلى جانب ذلك أفاد المسؤول بأن عملية الرقمنة بمصالح الحالة المدنية ستنطلق رسميا ب 25 بلدية متبقية بدءا من يوم 04 جويلية من السنة الجارية هذا مع الإشارة أيضا إلى أنه تم تسطير برنامج هام من قبل المديرية والتي تهدف من خلاله إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الضغط عن البلديات من بينها مشروع إنجاز شبكة ربط بين البلديات وإنجاز مقرات جديدة للحالة المدنية وذلك بالمجمعات السكنية وكذا إنشاء مقر جديد للحالة المدنية لبلدية وهران يكون موافقا لجميع المقاييس المتعامل بها لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة دائما للمواطنين والسماح لهم بإستخراج وثائقهم منها ناهيك عن تمكين الأشخاص مستقبلا من إستخراج شهادات الميلاد من آية بلدية متواجدة بولاية وهران أتت هذه التعمليات ضمن الإجتماع الذي نظمه مدير الشؤون القانونية مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء مصالح الحالة المدنية والتقنيين والمهندسين والتي عرفت أيضا تأكيد المسؤول على أن عملية الرقمنة يجب الإنتهاء منها قبل 31 ديسمبر المقبل مع إشارته إلى ضرورة أن تقوم البلديات بإقتناء آلات نسخ في القريب العاجل للتأطير الجيد للعملية والإ ستفادة من التجربة التي تمت بوهران في هذا الجانب ومن جهة أخرى نذكر بأن وهران قد تمكنت من رقمنة مليون و400 ألف عقد ميلاد وشدد آيت أحسن على أهمية التأطير الجيد لمختلف مصالح الحالة المدنية وهذا من خلال تعيين أمناء عامين بالبلديات التي تنعدم بها وكذا تأكيده على التكوين ضف إلى ذلك أفاد المتحدث بأنه قام يوم أمس بإمضاء قرار يقضي بتسهيل مديرية التربية عملية فتح مكاتب للحالة المدنية على مستوى المفتشيات على غرار تلك التي تم فتحها بجامعة بئر الجير وإيسطو وكذا بمركز صندوق الضمان الإجتماعي وبلونساج ولاكناك وغيرها من الأجهزة التي تعرف إقبالا كبيرا للمواطنين نحوها لإستخراج الوثائق الضرورية في إستيفاء أي ملف للتذكير فإن هذا الإجتماع المنظم يوم أمس بمقر ولاية وهران هو ناتج عن الإجتماع المنعقد يوم الثلاثاء الماضي بوزارة الداخلية.