كان يوما للتدشينات ولوضع حجر الأساس لبعض العمليات »التكميلية« لمشاريع سابقة، هذا الخميس 16 جوان الذي إختاره السيد رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ليتفقد فيه قطاعه بولاية معسكر التي وجدها جد مهيئة لإستقبال العام الجامعي الجديد بكل راحة سواء من الناحية البيداغوجية أو في مجال الخدمات الجامعية والترفيهية، حسب التصريح الصحفي التقليدي الذي أدلى به للتلفزيون في ختام زيارته للقطبين الجامعيين، المركزي والجديد بحي سيدي سعيد، عندما عبر عن ارتياحه لما تتوفر عليه جامعة معسكر من إمكانيات تمكنها من إستيعاب كل الناجحين في البكالوريا بمعسكر وبالولايات المجاورة، منوها بنوعية المنجرات وبالإستغلال العقلاني لليهاكل البيداغوجية التي سمحت بتوفير 5000 مقعد إضافي. وكان الوزير قد إستهل زيارته لولاية معسكر، بتدشين إقامة جامعية تستوعب 500 سرير إستلمت منذ 2007 بالحرم الجامعي المركزي وكلفت ميزانية الدولة حوالي 20 مليار سنتيم بما في ذلك المطعم الملحق بها والذي يسع بدوره 500 مقعد. وبنفس الحرم الجامعي وضع السيد الوزير حجر الأساس لإنجاز مجمع بيداغوجي إنطلقت أشغاله في ديسمبر الماضي، ويشتمل على 32 قاعة للدراسة و30 مكتبا وقاعة مطالعة وقدر مبلغ الصفقة الخاصة بالمشروع بحوالي 14 مليار سنتيم على أن يستلم بعد 14 شهرا من إنطلاقه إلا أن والي الولاية ألح على المؤسسة المنجزة على إكماله قبل الدخول الجامعي المقبل. وبالقطب الجامعي الجديد بحي سيدي سعيد، وقف الوفد الوزاري على ورشة لإنجاز 50 مسكنا لفائدة الأساتذة الجامعيين والتي تعرف تأخرا في وتيرة إنجازها بسبب عوائق تقنية تتعلق بالمراقبة التقنية للبناء وبالدراسات التكميلية والأشغال الإضافية التي تحتاج الى 3 ملايير سنتيم إضافية وجد مدير السكن والتجهيز العمومي بالولاية صعوبة في إقناع مساعدي الوزير بإعادة التقييم المالي للمشروع الذي حظي برخصة برنامج تقدر ب 27.7 مليار سنتيم ويتوقع إستلامه منتصف سبتمبر المقبل. وبنفس القطب إستمع السيد حراوبية الى شروح حول مشروعين إنطلقا إنجازهما في مارس الماضي، ويتعلق الأمر بمكتبة تسع ألف مقعد وبرخصة مالية مبلغها 24 مليار سنتيم، وبقاعة للمحاضرات سعتها 600 مقعد ورخصتها المالية 10.9 مليار سنتيم، كما دشن الوزير إقامة جامعية تستوعب 2000 سرير والمطعم التابع لها وقد بلغت رخصتها المالية بعد إعادة التقييم الى 150 مليار سنتيم. وحسب البيانات المقدمة حول الإمكانيات التي تتوفر عليها المديرية الولائية للخدمات الجامعية بمعسكر، فإن هذه الأخيرة تستغل حاليا 4 إقامات جامعية ثلاث منها مخصصة للإناث وتستوعب 3500 سرير، وواحدة للذكور تسع 2276 سرير بينما يبلغ عدد الطلبة والمقيمون 6025 طالب منهم 124 أجنبي، وتقوم 5 مطاعم أحدها مركزي بتوفير حوالي 13100 وجبة يوميا بينما تتكفل 25 حافلة للنقل الجامعي بخدمة 9026 طالب مشترك. وعند وقوفه بورشة لإنجاز قاعة متعددة الرياضات لصالح إقامة 2000 سرير لاحظ السير الوزير الشبه بينها وبين قاعة بجامعة سطيف، الأمر الذي دفعه الى إنقاذ بعض مكاتب الدراسات التي يكتفي أصحابها بنسخ نفس الدراسة وتقديمها لعدة ولايات وفرتها على أنها دراسة جديدة، داعيا السلطات الولائية الى أخذ هذه الأساليب في الحسبان عند تقيين العروض المقدمة وطلب منهم الى التواصل مع الوزارة في هذا المجال لوضع بطاقة وطنية يتم من خلالها التمييز بين الدراسة الجديدة عن تلك المنسوخة وبالتالي ترشيد التكاليف المخصصة للدراسات. برنامج الزيارة تضمن أيضا تدشين كلية الطبيعة والحياة التي تسع 4000 مقعد بيداغوجي وبلغت رخصتها المالية 110 ملايير سنتيم بعد إعادة التقييم المالي، وكذا إقامة ألف سرير شنتوف محمد التي حظيت هي الأخرى بمشروع لإنجاز قاعة للرياضة قام وزير التعليم العالي بوضع حجر أساسها بكلفة تزيد عن 3.1 مليار سنتيم. ودشن السيد الوزير أيضا كلية الإقتصاد وعلوم التسيير والتجارة وإستمع بالمناسبة الى عرض حول نشاطها الأكاديمي وأبحاثها العلمية، قدمه عميدها، كما إستمع الوفد الوزاري الى عرض آخر قدمه عميد الجامعة حول مجمل نشاطها البيداغوجي، إذ وصل عدد الطلبة حاليا الى 18776 طالب يؤطرهم 788 أستاذ بمعدل أستاذ لكل 24 طالبا وهو معدل وجده الوزير جيدا، وينتظر تخرج 3298 طالب هذا العام يضاف إليهم 540 في الماستير و188 في الماجستير و93 يحضرون الدكتوراه و104 بمدرسة الدكتوراه. كما توقف الوزير عند عينات من الأبحاث التطبيقية المنجزة من طرف مخبر البحث في تخصص التكنولوجيا ومنها نماذج عن تجهيزات تستعمل لتطهير المياه بغاز الأوزون وتجهيزات كهرومغناطيسية لترسيب الغبار والشوائب في بعض الصناعات حفاظا على البيئة والمحيط. كما إستعرض السيد الوزير المشاريع المستقبلية لقطاعه، والمتمثلة في إنجاز 8000 مقعد بيداغوجي تتقاسمها كلية الآداب واللغات وكلية اللغات وكلية العلوم الإجتماعية والإنسانية، ومطعم مركزي يسع 800 مقعد وإقامة خامسة تستوعب 2000 سرير، وهي مشاريع إكتملت دراساتها، غير أنها في حاجة الى دراسة إجمالية تدمجها ضمن النسيج الحضري والعمراني المحيط بها، وهنا أيضا عجز مدير السكن والتجهيزات العمومية عن إقناع الوزير ومساعديه بهذه المستجدات التي تحتاج الى تسجيل وإعتمادات مالية إضافية، كما ينبغي أخذها بعين الإعتبار عند تسجيل كل هذه المشاريع. هذا ولأن السيد الوزير لم ير في زيارته سوى الإيجاببات ولم يسجل إلا بعض الملاحظات العابرة، فإن ممثلي الصحافة الوطنية المكتوبة إنتظروا الى آخر لحظة من هذه الزيارة عله يخصهم بلقاء يجيب من خلاله عن أسئلتهم التي قد تثير هي الأخرى عن بعض الملاحظات التي تساعد في تعميم الإرتياح على بقية الشركاء في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الذي مازالت الجزائر تتفق عليه أكثر مما ينتجه.