انطلقت صباح أمس، الجمعة، مظاهرات جديدة في الجزائر العاصمة ومدن أخرى، للمطالبة برحيل ما تبقى من رموز نظام الرئيس المُستقيل، وسط استمرار التدابير والتعزيزات الأمنية. وبدأت مظاهرات الجمعة ال 24 من الحراك الشعبي بتوتر حذر بين المتظاهرين والشرطة، التي أقامت حواجز بشرية لمنع مرور المتظاهرين إلى محيط ساحة البريد المركزي، ما أدى إلى مناوشات بين الطرفين، دفعت الشرطة إلى اعتقال عدد من المتظاهرين واقتيادهم إلى شاحنات الأمن. وسيطرت قوات الشرطة على شوارع وسط العاصمة، ومنعت المتظاهرين من تنظيم المسيرات فيها. وكما حدث في الاسابيع الماضية تم ركن العديد من عربات الامن على جانبي طرقات وسط العاصمة التي يفترض أن يسلكها المحتجون ما حد من المساحة المتروكة للمتظاهرين، كما قطعت عربات منافذ عدة شوارع تؤدي الى وسط العاصمة. وتجمع المتظاهرون مبكرا في شارع ديدوش مراد وساحة أودان، لكن الشرطة منعتهم من التجمع في ساحة صغيرة قرب البريد المركزي، فيما بدى أنها استراتيجية تدريجية تنتهجها الشرطة والسلطة في العاصمة للقضم التدريجي لمساحات التظاهر في العاصمة، تمهيدا لحصرها في أضيق نطاق ممكن. وتجمع العشرات من الشباب المناضل في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أمام وداخل مقر الحزب في أول شارع ديدوش مراد وسط العاصمة لتحضير اللافتات والشعارات، التي رفعت في المظاهرات أمس، وبعضهم جاء من المدن القريبة من العاصمة للمشاركة في المظاهرات. وبث الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نداءات إلى الجزائريين للخروج بقوة عقب الفراغ من صلاة الجمعة، خاصة في العاصمة، لمنع السلطة من إنهاء الحراك وإعادة التعبئة الشعبية لتحقيق المطالب السياسية العالقة. وتزامنت مظاهرات أمس، مع جملة من التطورات السياسية في علاقة برفض قائد الجيش تخفيف التدابير الأمنية على العاصمة ورفع التضييق على المتظاهرين والإفراج عن نشطاء الحراك الشعبي، رغم تهديد هيئة الحوار الوطني بتعليق عملها والاستقالة من مهامها في حال عدم تنفيذ السلطات للتدابير المطلوبة المتعلقة بإنهاء الغلق الأمني على العاصمة يوم الجمعة والتضييق على المظاهرات والإفراج عن الحراكيين الموقوفين. كما انطلقت المسيرات في العديد من الولايات الأخرى على غرار ولاية الطارف، التي طالب فيها المتظاهرون بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، وفي ولاية بجاية، خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة كبيرة حيث رفعوا راية وطنية طويلة يحملها المواطنون تحمل ارقام وأسماء جميع ولايات الوطن. وتتزامن الجمعة 24 من الحراك الشعبي مع التطورات التي تشهدها الساحة السياسية، بعد تنصيب لجنة الحوار والوساطة، التي ستشرع في عملها بداية من هذا الأحد، رغم الانتقادات الكبيرة التي لحقتها وأيضا رفضها من طرف العديد من الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية، وزاد من عمق الهوة بينها وبين الرافضين لها، عدم تطبيق السلطة للشروط التي قطعتها في بداية تأسيسها.