وكشف الراغب في الترشح للرئاسة، الإعلامي سليمان بخليلي، عن فحوى برنامجه السياسي ومجمل الإصلاحات التي سيعمل عليها حال نجاحه في اعتلاء سدة الحكم، حيث تعهد بإلغاء العديد من الوزارات التي لم تقدم شيئا للإقتصاد الوطني، إذ لا يجب ربط الشباب بالرياضة، بل ربط الشباب بالتكوين والعمل، وربط الرياضة بالإتحادات – حسبه- واستبدال وزارة السياحة التي استهلكت الملايير دون جدوى بالمجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، وإلغاء وزارة الإتصال ومنح صلاحياتها لسلطة الضبط. وتعهد بخليلي، في ندوة صحفية بالعاصمة، أمس، بمراجعة البرنامج التربوي، وإبعاده عن الصراعات الإيديولوجية، وبإعادة الثقة بين الجزائريين وترميم القلوب، والتركيز على مبدأ التداول على السلطة، بما في ذلك الأحزاب. وتحدى المتحدث، جميع المترشحين من أجل إجراء مناظرات وإبراز مكامن القوة في برنامجه السياسي، قائلا في السياق: "مستعد لإجراء مناظرات تلفزيونية مع كل من يريد أن يترشح، هناك الكثير من الصحفيين الأكفاء من مختلف القنوات الخاصة والعمومية الذين يمكنهم أن يقوموا بإدارتها لنقدم عملا مميزا". وبخصوص سير عملية جمع التوقيعات، أوضح المتحدث، أنها بلغت حوالي نسبة 85 بالمئة، رغم مواجهته لصعوبات وعراقيل كثيرة. وأجاب بخليلي عن سؤال يتعلق بالاتهامات الموجهة له من قبل البعض بأنه مرشح السلطة ومحسوب على النظام السابق، قائلا: "توظفت لدى الدولة لمدة 7 سنوات فقط، لكنني حوصرت وجوعت سنة 2010 وانتزعت مني برامجي من التلفزيون العمومي، لا أحد يدعمني ولست ورقة من أوراق العصابة". وعن أسلوب تعامله مع ملفات المسؤولين الفاسدين المعتقلين حاليا، أوضح: "في أي دولة بالعالم هناك معتلقي فساد، كما أنه توجد طرق لمعالجتها، نريد العمل على بناء دولة مؤسسات لا دولة الفرد، العدالة وحدها هي المخولة للفصل فيها"، مشددا في الوقت ذاته أن رئاسة الجزائر لن تكون محل مساومات ومناورات. وفي سياق متصل، أشاد الإعلامي سلميان بخليلي، بدور المؤسسة العسكرية في دعم الإنتخابات الرئاسية، معتبرا أن الضمانات التي قدمتها من أجل الحرص على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة مشجعة على المضي قدما وإجرائها في وقتها. وفتح بخليلي، النار على بعض البلديات والضباط العموميين واتهم بالتسبب بعرقلة عملية توقيع الاستمارات خدمة لأطراف أو أشخاص، وقال: "قطعنا أشواطا في عملية جمع التوقيعات، لكن بعض العراقيل تدفع للشك بجدية الحياد المنشود بالعملية الانتخابية". وأضاف: "سجلنا ببعض البلديات عرقلة العملية بما يوحي أنه تحيّز لحزب سياسي ما أو مرشح معين يكنون له الولاء". وفي هذا الشأن، تحدث بخليلي عن عرقلة الضباط العموميين، الذين منحهم القانون صلاحية التصديق على الاستمارات، للعملية الانتخابية وقال: "أغلب الضباط العموميين وبمختلف الولايات يمتنعون عن أداء الواجب، بسبب عدم منحهم التصريح من قبل رؤساء تنظيماتهم ونقاباتهم”.