أكد المترشح علي بن فليس، أن الدول الأجنبية ستحترمنا لما تعلم أن السياسة الخارجية تحظى بإجماع الشعب عليها، مشددا على ضرورة تفعيل استعجال ديبلوماسي، للحفاظ وتعزيز مكانة الجزائر دوليا. وأرجع بن فليس خلال تنشيطه لتجمع شعبي في إطار حملته الإنتخابية، مكانة السياسة الخارجية للجزائر اليوم إلى الثورة التحريرية المجيدة، مضيفا: “إن هذه السياسة تكمن في اليد العاملة وقضية الشعوب وحريتهم وميثاقهم، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان”. وشدد المتحدث على ضرورة عدم خوصصة دبلوماسية البلاد، داعيا إلى السيادة المتساوية لكل الدول والتعاون بين الدول وعدم التدخل في الشأن الداخلي. وتعهد مرشح حزب طلائع الحريات، ب “إحياء مشروع الإتحاد المغاربي، يكون فيه حوار مباشر بين جميع الأطراف للنظر في بؤر التوتر الموجودة وإيجاد حلول لها”، مشددا على ضرورة إعادة النظر في عمق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي خلال التوأمة والاستمالة. ووعد، في حال بلوغه كرسي المرادية، بمساءلة وزير الخارجية محل مساءلة من قبل البرلمان بغرفتيه ومحاسبته، مذكرا بأن هذا الأمر حدث مرة واحدة وكانت فيه مظلمة من قبل السلطة الحاكمة وقتها. وقال المترشح لإنتخابات 12 ديسمبر: "إن الجهوية هي سلاح أعداء الجزائر لذلك وجب العمل على توحيد صفوف الشعب الجزائري ووضع حد للجهوية". “..الأجور والقدرة الشرائية والدعم أولى الملفات التي ستفتح” وتعهد بن فليس، بأن أولى الملفات التي سيفتحها في حال فوزه في الاستحقاقات الرئاسية، ستكون “رفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية ودعم الدولة للفئات الهشة”. وقال في تجمع شعبي نشطه بالجلفة، خلال اليوم السابع من الحملة الانتخابية، أن “القدرة الشرائية للمواطنين ورفع الحد الأدنى للأجور ودعم الدولة للفئات الهشة والمعوزة، ستكون الملفات الأولى التي ستفتح بعد الرئاسيات وذلك بهدف الاستجابة لمطالب الشعب”. وفصل المترشح في الشق الاجتماعي لبرنامجه الانتخابي، الذي يشمل على محور يخص القدرة الشرائية ودعم الدولة لذوي الدخل المحدود أوعديمي الدخل، مؤكدا أن هذا الدعم “لا ينبغي أن يكون في مجتمع فيه فوارق اجتماعية فاحشة”. وتحدث بن فليس عن الحد الأدنى للأجور ومنح التقاعد، مشيرا الى أن دراسة هذا الملف “ستكون بعد الاطلاع على الوضع المالي الدقيق للدولة وبعد التشاور مع مختلف الشركاء”. وتطرق المترشح الى برنامجه الاستعجالي الذي يهدف إلى “الانطلاق في معالجة المشاكل الاستعجالية في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية”. وأكد أنه ترشح للرئاسيات “لمعالجة المشكل الأكبر الذي تعاني منه البلاد والمتعلق بالشرعية، وذلك من خلال تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة”، مؤكدا ضرورة “منح الفرصة للكفاءات الوطنية والمعارضة في حكومة التوافق الوطني” التي ستكون أولوياتها في المرحلة المقبلة، “إعداد القوانين الاساسية للجمهورية وفي مقدمتها الدستور”. وتعهد في هذا الإطار، ب “الاعتراف بكل حزب تتوفر فيه الشروط القانونية مع منح فرصة للمعارضة وفرض احترام الأغلبية في البرلمان لرأي الأقلية”. ورافع المترشح من أجل تدعيم حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل، مشيرا إلى أن هذه المساواة “من أسس المدرسة الباديسية”. ودعا بن فليس الجزائريين الى “الوقوف في صف واحد للدفاع عن البلاد ورفع الراية الوطنية والوفاء لرسالة الشهداء”، مضيفا أن الوضع يتطلب “تجند الجميع أكثر من أي وقت مضى”. وأبرز أهمية “الحفاظ على الوحدة الوطنية انطلاقا من ثوابت الهوية الوطنية”. ..ويوضح السبب وراء ترشحه لانتخابات الرئاسة أعلن المترشح علي بن فليس، سبب دخوله المعركة الانتخابية، وذكر في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن قرار ترشحه جاء لمنع عودة نظام بوتفليقة البائد. وأضاف: “القرار جاء بعد دراسة وتدقيق في كل الحلول الممكنة لإخراج البلد من أزمته الراهنة. والجزائر أمام موعد فاصل لانتخاب أول رئيس شرعي للبلاد، بطريقة ديمقراطية واعدة”. وتابع: “الانتخابات تظل من بين كل الحلول النظرية المتداولة، التي تبين أنها الأكثر عقلانية وواقعية وحكمة، وقابلية للتطبيق، لإيصال البلد إلى بر الأمان بسرعة، وبصفة نهائية”. وأشار بن فليس، إلى أنه لا يعتقد أن الانتخابات تُعدّ مغامرة، في ظل حالة الرفض الشعبي لها وللمترشحين الخمسة. وتابع: “المغامرة الحقيقية تكمن في ترك البلد يتخبط ويغرق في الأزمة ذات الخطورة الاستثنائية، التي ألمت به، والمغامرة الحقيقية بعد تسعة أشهر من عمر هذه الأزمة، تكمن أيضا في تركها عرضة للتصاعد والتفاقم، مع كل ما يمكن أن يترتب على ذلك من مضاعفات غير محمودة العواقب”. وأضاف: “منذ بداية هذه الأزمة وظهور انسداد أعاق سبيل حلها، رافعت لصالح انتخابات رئاسية، وقلت إنها الطريق الأقل طولا ومخاطرة، والأقل مشقة ومعاناة بالنسبة للبلد، وإيماني الراسخ بهذا شكل دافعا لترشحي لهذه الرئاسيات. ومن هذا المنطلق لا يمكن لترشحي أن يكون مغامرة”.
