دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، السبت بالجزائر العاصمة، الى اعداد “استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي” لمواجهة التحديات التي تفرضها التنمية المستدامة في ظل التحولات الرقمية الجارية. وأوضح الوزير خلال الندوة الوطنية للجامعات التي تأتي تتويجا للندوات الجهوية الجامعية وجرى فيها تقييم الدخول الجامعي 2019/2020 ،أنه ” بات من الضروري اعداد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، ترتكز في المقام الاول على بناء القدرات الوطنية في هذا المجال من حيث التعليم والتكوين والتدريب والبحث والتطوير”. واعتبر الوزير ان البرنامج الذي يعتزم القطاع اطلاقه في هذا المجال سيشكل الحاضنة الرئيسية لهذه الاستراتيجية التي ستسمح مخرجاتها بمرافقة مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في مسعاها لتجاوز التحديات التي تطرحها عملية التنمية المستدامة في ظل التحولات الرقمية الجارية”. وبالمناسبة أبرز الوزير التحديات التي تواجه نظام التعليم العالي ، مؤكدا ان هذه التحديات ستزداد وطأتها خلال السنوات القادمة ، مما يتطلب العمل مع جميع الفاعلين في الاسرة الجامعية والعلمية من أجل بلورة رؤية اصلاحية متكاملة كفيلة ببعث ديناميكية جديدة في مجال تكوين كفاءات عالية التأهيل، فائقة المهارة وجعل جامعة الغد قادرة بالفعل على مسايرة التحولات الجارية ، ومستعدة للاستجابة لمتطلبات المهن المستحدثة والمهارات الجديدة . وحسب الوزير يميز اشغال هذه الندوة التركيز على اشكالية “جامعة الغد” ومقاربة الرهانات التي يتعين على الجامعة الجزائرية كسبها من أجل تأمين متطلبات الانتقال بكفاءة واقتدار. وفي هذا السياق كشف الوزير ان قطاعه سيعمل على استحداث ” وكالة وطنية مستقلة لضمان الجودة والاعتماد” ، بما يتوافق ومتطلبات النماذج الدولية الاكثر نجاحا في هذا المضمار. واعتبر الوزير ان الهدف من الاعتماد ،يكمن في تحقق الخبراء من المؤسسة على استيفاء المتطلبات الضرورية لعرض التكوين المقترح ، وذلك على أساس عدة مواصفات ومقاييس ، في مقدمتها –كما قال– تقديم ملف يتضمن على وجه الخصوص توصيفا دقيقا لاستراتيجية المؤسسة التكوينية وسياستها العلمية ومواردها البشرية والمادية ومدى انفتاحها على المحيط. ووفق المسؤول الاول على القطاع يتم الاعتماد لضمان جودة التكوين على تقييم مؤسسة التعليم العالي ومقارنتها بالمستوى المرجعي المطلوب ، فيما يخص اتساقها البيداغوجي والعلمي والمالي والاقليمي بما يمكن من ضمان نوعية الشهادة التي تتوج التكوين ويؤمن الاعتراف بها، فضلا عن تحسين مرئية المؤسسة على الصعيدية الاقليمي والدولي. ومن جهة اخرى ، لفت الوزير الى الصعوبات التي بات يواجهها حاملو الدكتوراه من أجل الظفر بمنصب عمل ، ولا سيما عدم قدرة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بمفردها على استيعاب كل الخريجين . وفي هذا الاطار –يؤكد السيد بوزيد –على ضرورة الاسراع في وضع اطار قانوني يسمح بتصنيف حاملي الدكتوراه ومستخدمي دعم البحث على مستوى المؤسسات الاقتصادية ، في اطار ترقية وظيفة البحث والتطوير بها . ومن هذا المنظور اكد الوزير على ضرورة الاسراع في وضع الاليات التي تسمح بتحضير وإعداد أطروحة الدكتوراه في الوسط المهني ، طبقا لأحكام القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
