أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية أمس أن الحكومة سخرت كل الإمكانيات للتكفل بحاملي شهادة البكالويا الجدد من أجل استقبالهم في أحسن الظروف وتوفير مقاعد بيداغوجية لهم في المعاهد والمراكز الجامعية خلال الدخول الجامعي القادم. اعتبر رشيد حراوبية الذكاء الاقتصادي بمثابة أداة لا غنى عنها للمؤسسات لأنها تمكنها من اتخاذ قراراتها الاستراتيجية ذات الطابع التطوري، ومن شأن هذه الأداة مثلما أوضح الوزير في كلمة ألقاها أمس في افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول "الحكامة في المؤسسات والذكاء الاقتصادي أن تمكن من اعتماد المواقف والسلوكات الملائمة في مواجهة المتنافسين، مبرزا "دور الدولة في رسم معالم سياسة عمومية للذكاء الاقتصادي و قيادتها والإشراف على تنفيذها باعتبارها الحامية للمصالح الاقتصادية الوطنية. وأكد حراوبية في سياق ذي صلة على دور الدولة في السهر على دعم وإسناد جهود المؤسسات وحمايتها في إطار سياسة وطنية عمومية للذكاء الاقتصادي بمشاركة كل الأطراف والهيئات الفاعلة والمعنية، وقال إن تحقيق هذه الغاية يجب أن يمر حتما عبر الحوار والتشاور والثقة المتبادلة مع كل المتعاملين، مذكرا من جهة أخرى بكل الجهود التي بذلت من طرف الحكومة لإرساء استراتيجية صناعية وطنية تنص على نشر ثقافة الذكاء الاقتصادي لتطوير أنماط السلوك الفردي والجماعي والارتقاء بأداء المؤسسات و الهيئات و ترشيد سيرورة اتخاذ القرار و إرساء أسس الحكامة الراشدة في كل المستويات. كما شدد الوزير على وجوب تحويل هذه الثقافة إلى تدابير وعمليات إجرائية من خلال دعم التكوين الملائم في مجال التدبير والإدارة وأنظمة المعلومات، مبرزا أهمية تطوير الدراسات الاستراتيجية في الجامعات ومراكز البحث وتزويدها "بأنظمة الاحتراس الاستراتيجي"بما في ذلك الاحتراس التكنولوجي والتجاري والتنظيمي والبيئي والمجتمعي. ويرى حراوبية أن إرساء حكامة راشدة في الجامعات يشكل محورا رئيسيا من محاور الإصلاح الذي يهدف إلى رفع كفاءة الإدارة الجامعية وتحسين المردود العام للمنظومة الجامعية وضمان الجودة في التعليم العالي"، معتبرا أن مسار التكوين المتخصص في مستوى ما بعد التدرج في الذكاء الاقتصادي ضمن جامعة التكوين المتواصل خطوة قصد تزويد الكفاءات والإطارات من مختلف القطاعات بثقافة الذكاء الاقتصادي للتوصل إلى التحكم في الأساليب المبتكرة في التسيير الاستراتيجي للمعلومات والتكيف مع متطلبات اقتصاد المعرفة. وأضاف الوزير في كلمته بأنه لا سبيل لبلوغ المستوى الذي تتحقق فيه ديمقراطية النفاذ للمعلومة وتحويلها إلى معرفة إلا عبر اعتماد الأفراد ومنحهم تكوينا مناسبا بتزويدهم بالكفاءات والمهارات الضرورية، معتبرا، امتلاك كيفيات التعلم بمثابة "خطوة أولى" نحو مجتمع المعلومات والتعلم مدى الحياة-حسبه- هو "الأداة الناجعة التي تضمن التراكم المستمر للمعارف". وابرز الوزير في ختام كلمته أهمية تنظيم هذا الملتقى الذي سيمكن من التعرف على الكيفيات التي تسمح للمؤسسات العمومية و الخاصة بتحضير مواردها البشرية وإعدادها وتكييف هياكلها التنظيمية لمواكبة التحولات التي أحدثتها الإصلاحات القطاعية في مختلف النشاطات.
