أعلنت الرئاسة الفرنسية الاثنين أن المفوض الأعلى لأنظمة التقاعد جان بول دولوفوا قدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون على خلفية اتهامه بتضارب مصالح بعدما أغفل في إعلان المناصب التي شغلها مع وظيفته الحكومية. وأوضح قصر الإليزيه أن ماكرون قبل الاستقالة “مع الأسف”، مضيفا إنه سيتم تعيين مفوض جديد “في أقرب وقت”. قدم المفوض الأعلى لأنظمة التقاعد في فرنسا جان بول دولوفوا، والمتهم بتضارب مصالح بعدما أغفل في إعلان المناصب التي شغلها مع وظيفته الحكومية، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها “مع الأسف”، على ما أعلنت الرئاسة الاثنين. وقال مكتب الرئاسة إنه سيتم تعيين مفوض خلفا لدولوفوا “في أقرب وقت”. وقال دولوفوا في بيان إن مصداقيته تضررت بسبب “هجمات عنيفة” من جانب النقابات وقادة المعارضة الساعين إلى تشويه إصلاح شامل لنظام التقاعد يعتبر أنه “ضروري لفرنسا”. ..مئات الأطباء يهددون بالاستقالة في استمرار لموجة التظاهرات والإضرابات التي تمر بها فرنسا، هدد أكثر من 600 طبيب بالاستقالة احتجاجا على عدم منح حكومة باريس التمويل الكافي لنظام الرعاية الصحية في البلاد. ووقع 660 طبيبا على رسالة مفتوحة حذروا فيها من “موت المستشفيات” في فرنسا، موضحين أن خفض ميزانية المؤسسات الطبية وتقليص عدد موظفيها والأماكن المخصصة للمرضى فيها يدفع نظام الرعاية الصحية، الذي كان يعد قبل سنوات بين الأفضل على مستوى العالم، إلى حافة الانهيار ويعرض أرواح المرضى للخطر. ويطالب الأطباء الحكومة بإطلاق مفاوضات عاجلة معهم وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة، بعد تسعة أشهر من “مظاهرات المستشفيات” التي انطلقت في مارس الماضي وتوسعت رقعتها تدريجيا، ومن المتوقع أن تنظم غدا الثلاثاء مسيرات احتجاجية جديدة للأطباء في مختلف مناطق البلاد. ورفضت نقابات الأطباء وعد الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي بزيادة تمويل المستشفيات ورفع عدد موظفيها، مشددة على أن ذلك “لا يكفي”. وأظهرت استطلاعات للرأي أجرتها منظمة ViaVoice أن نحو 87% من الفرنسيين يؤيدون الأطباء المتظاهرين، لكن 73% يشعرون بالتشاؤم تجاه مستقبل نظام الرعاية الصحية في البلاد. وكانت فرنسا قد شهدت أوائل الشهر الجاري أكبر موجة مظاهرات وإضرابات في عهد ماكرون، احتجاجا على خطط الحكومة إصلاح نظام التقاعد.
