قدم المفوض الأعلى لأنظمة التقاعد في فرنسا جان بول دولوفوا، المتهم بتضارب مصالح، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، امس الإثنين. وقال دولوفوا، إن «مصداقيته تضررت بسبب هجمات عنيفة من جانب النقابات وقادة المعارضة الساعين إلى تشويه إصلاح شامل لنظام التقاعد يعتبر أنه ضروري لفرنسا». وذكر مكتب الرئاسة الفرنسية أنه سيتم تعيين مفوض خلفًا لدولوفوا في أقرب وقت، وذلك بعد قبول الرئيس ماكرون الاستقالة. في الأثناء ، يتواصل التوتر في فرنسا بين الحكومة والنقابات المعارضة الرافضة لمشروع إصلاح نظام التقاعد للأسبوع الثاني على التوالي. وقد شهدت البلاد اضطرابا كبيرا أمس الاثنين في وسائل النقل، عشية نهار جديد من المظاهرات اليوم ، في وقت حمل فيه كل طرف الآخر مسؤولية استمرار جدل يمكن أن يؤثر على عطلة أعياد الميلاد. تهديد بالتصعيد هددت أربعة فروع في الاتحاد العام للعمال بفرنسا من ضمنها العاملون في السكك الحديدية والنقل بتصعيد الاحتجاجات إذا لم تسحب الحكومة اقتراحها لمشروع إصلاح نظام التقاعد هذا الأسبوع. وشهدت حركة القطارات اضطرابا كبيرا امس الاثنين، عشية نهار جديد من المظاهرات المقررة اليوم لعمال سكك الحديد والطلاب والموظفين الحكوميين والعاملين في قطاع الصحة والمحامين والقضاة والمعلمين. وقالت فروع الاتحاد في بيان مشترك إن «اتحادات العاملين في السكك الحديدية والنقل والتعدين والطاقة والصناعات الكيماوية التابعة للاتحاد العام للعمال تؤكد أن أمام الحكومة أسبوعا واحدا كي تعلن سحب مشروعها وإعادة بدء مفاوضات حقيقية لتحسين النظام الحالي». و»ِإذا استمر رئيس الوزراء في تأكيد أن 'البلد منزعج ولكن ليس مغلقا' فإن موظفي القطاعين العام والخاص سيستنتجون من ذلك أنه يتعين عليهم مضاعفة تعبئتهم وزيادة المطالب للإضراب في كل الشركات وزيادة مستوى الاحتجاجات بشكل أكبر». ونفى فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد العام للعمال بأن هذا إنذار. وقال إذا سحبت الحكومة خطتها وناقشنا بشكل جاد كيفية تحسين النظام سيكون كل شيء على ما يرام. وفيما عدا ذلك سيقرر المضربون يوم الخميس أو يوم الجمعة ما سيفعلونه». وعندما سئل عما إذا كانت حركة النقل ستعطل في عيد الميلاد قال «لا أستطيع أن أقول لكم ذلك اليوم. يجب طرح هذا السؤال على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية». في استمرار لموجة التظاهرات والإضرابات التي تمر بها فرنسا، هدد أكثر من 600 طبيب بالاستقالة احتجاجا على عدم منح حكومة باريس التمويل الكافي لنظام الرعاية الصحية في البلاد. ووقع 660 طبيبا على رسالة مفتوحة حذروا فيها من «موت المستشفيات» في فرنسا، موضحين أن خفض ميزانية المؤسسات الطبية وتقليص عدد موظفيها والأماكن المخصصة للمرضى فيها يدفع نظام الرعاية الصحية، الذي كان يعد قبل سنوات بين الأفضل على مستوى العالم، إلى حافة الانهيار ويعرض أرواح المرضى للخطر. ويطالب الأطباء الحكومة بإطلاق مفاوضات عاجلة معهم وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة، بعد تسعة أشهر من «مظاهرات المستشفيات» التي انطلقت في مارس الماضي وتوسعت رقعتها تدريجيا، ومن المتوقع أن تنظم اليوم مسيرات احتجاجية جديدة للأطباء في مختلف مناطق البلاد.
