إن الأخبار التي بدأت تتواتر حول ليبيا وما تحاول القيام به تركيا من تحركات أكدتها مصادقة البرلمان التركي على قرار التحرك العسكري في ليبيا، توضح الصورة بشكل كامل. فتركيا في الأسابيع الأخيرة تتحرك بخطى حثيثة في الملف الليبي مما استنفر أيضاً المتضررين من إمكانية التدخل العسكري التركي. أولاً من المهم الإشارة إلى أن الوضع في ليبيا ظل مهملاً في السنوات الأخيرة. ويبدو أنه إهمال مقصود لأن ليبيا لم تكن أولوية المشاكل وبؤر التوتر من جهة، ولأن مبررات التدخل تحتاج إلى الوقت كي تصبح ليبيا مشتعلة بالقدر اللازم من جهة ثانية. سنوات منذ سقوط نظام العقيد القذافي وليبيا لم تعرف الاستقرار ولم تستطع إعادة البناء وفق ما يشبع توقعات الليبيين وما يجعلها دولة مستقرة قادرة على حماية سيادتها وثرواتها. بل بدأت تنتشر في هذه الأثناء عناصر ومجاميع إرهابية وبدأ الحديث منذ سنوات عن تنظيم المغرب الإسلامي وكيف أن شمال أفريقيا هو المحطة الثانية بعد بلاد الشام والعراق، خصوصاً بعد أن ضاق على تنظيم داعش الخناق وتمت هزيمته. على ما يبدو فإن دور دول المغرب العربي قد حان والبوابة إلى ذلك طبعاً ليبيا. ويخطئ من يظن أن الأهداف آيديولوجية، أو أن المعركة بين مشاريع مختلفة لتصور الدولة. ف«الدواعش» بيادق يتم تحريكهم للخبطة المنطقة وجعلها جاهزة لنهب الثروات من قِبل أصحاب الأطماع التوسعية. ففي هذا السياق، نضع استعدادات تركيا للتحرك عسكرياً في ليبيا بتعلة حماية الشرعية الدولية والوقوف إلى جانب حكومة السراج ضد قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر. تركيا لا تتحرك لمناصرة أي طرف غير مصالحها من البترول والغاز وتثبيت الحكومة التي سترعى لها مشاريعها. ولكن المشكلة أن مصالح إردوغان ستكون على حساب المغرب العربي بأكمله وحتى مصر. أي أن في صورة التحرك العسكري التركي في ليبيا فإن ذلك يعني باختصار شديد الحرب في المغرب العربي. طبعاً إردوغان يعلم ذلك جيداً ويدرك أن المساس بأمن ليبيا هو المساس بأمن دول المغرب العربي جميعها وعلى رأسها تونسوالجزائر دون أن ننسى مصر أيضاً. لذلك فإن رفض تحرك تركيا عسكرياً هو رفض لما ستجد كل المنطقة نفسها متورطة فيه، وهو الإرهاب والتسيب الأمني بشكل يصعب تجاوزه فيما بعد. إن مجرد زيارة رئيس تركيالتونس أحدثت هلعاً شعبياً والموقف الرسمي ظل غير واضح إلى حد الآن في ظل تضارب الروايات. كما أن الجزائر صرحت بأنها ضد أي حرب في ليبيا، وفي الوقت نفسه بعد أيام قالت إنها مع الشرعيّة الدوليّة.. وكما نعلم فإن حكومة السراج هي التي تحظى بالشرعية الدوليّة. بمعنى آخر المواقف غامضة خاصة أن إردوغان نجح في الحصول على موافقة برلمان بلاده بناء على خطاب الشرعية الدولية ومصالح تركيا. الآن أصبح جلياً أكثر من أي وقت أن التحرك التركي مؤكد وليس فقط وارداً. وفي الوقت نفسه فإن مصر والأطراف المساندة للمشير حفتر والمتوجسة من حكومة السراج المحسوبة على «الإخوان» لن تقف مكتوفة الأيدي، وهو ما يعني أن حرباً شرسة ستشهدها ليبيا وسيكون الإرهابيون العصا التي تحرك النيران وتشعلها وتخلط الأوراق وتعمق المتاهة. لو حصل هذا السيناريو فإن المغرب العربي سيصبح في خطر حقيقي وفي حالة حرب وليس فقط ليبيا، خصوصاً أن تونس تعاني من هشاشة سياسية وانقسام، إضافة إلى أن ليبيا تمثل مصدر توازن اقتصادي لتونس. والمشكلة الأكبر هي أن الإرهاب سيعود بقوة وسيكون ورقة تركيا الرابحة في المنطقة. وحتى ما شهدته تونس من خطوات في مسار الانتقال الديمقراطي سيتراجع وستعرف المنطقة حالة طوارئ حقيقية. المخيف أكثر أن اليقظة المغاربية لتحركات تركيا تبدو للمراقب ضعيفة جداً. وموضوع تركيا ومساندتها لحركات الإسلام السياسي خلق انقسامات عميقة في تونس وغيرها، الأمر الذي يعني أن الضرر القادم متنوع الأبعاد والمظاهر، وان أي نجاح للمخطط التركي في المنطقة يعني إغراق المغرب العربي في حروب أهلية وفي الدم حقيقة وليس مجازاً. منذ سقوط النظام الليبي واندلاع الثورة وتركيا تخطط للمغرب العربي وتحديداً ليبيا وتُهيئ المناخ العام لذلك، ولكن الانتباه كان في حالة صفر وحتى حدود هذه اللحظة فإن المواقف والحيطة ليستا في مستوى جدية ما يمكن أن يحدث. لا يكفي ترديد أن ليبيا خط أحمر وأن أمنها من أمن المنطقة، بل المطلوب ترجمة هذا الكلام إلى مواقف واضحة لا غموض فيها كما نلحظ الآن وكأن الجميع في المغرب العربي ونقصد النخب السياسيّة تنتظر دق طبول الحرب لتنخرط مرغمة دون استراتيجية ولا تفكير في المصلحة. إذا اشتعلت الحرب في ليبيا وتحولت إلى صراع حقيقي ومباشر بين الدول الإقليمية فإن الخاسر الأول هو المغرب العربي، وخسارته فادحة وطويلة الأجل. الشرق الأوسط