أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع، ترأسه رئيس المجلس سليمان شنين، طلب رفع الحصانة عن النائب عبد القادر والي إلى اللجنة القانونية. وترشح والي، عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية مستغانم في تشريعيات 2017، وشغل منضب وزير الأشغال العمومية ووزير الموارد المائية في حكومة عبد المالك سلال. وقبلها كان المعني واليا في عدة ولايات منها الجزائر العاصمة وتيزي وزو، ثم شغل منصب الأمين العام لوزارة الداخلية. ومثل صباح أمس، الوزير السابق للصناعة، يوسف يوسفي، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا رفقة وزير الأشغال العمومية والنقل السابق عمار غول. ووفق مصادر قضائية فإن التحقيق يتعلق بالإمتيازات الممنوحة لرجل الأعمال محي الدين طحكوت في مصنع “هيونداي” لتركيب السيارات وامتيازات في قطاع النقل. وفي المساء، كان منتظرا، مثول الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، للتحقيق معه في نفس القضية، تمهيدا لإحالة رجل الأعمال محي الدين طحكوت الموجود رهن الحبس المؤقت للمحاكمة. وتجدر الإشارة إلى أن أويحيى يقضي عقوبة 15 سنوات سجنا في ملف تركيب السيارات بينما أدين يوسف يوسفي ب 10 سنوات سجنا نافذة في نفس الملف.