نظم أساتذة وموظفون تابعون للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الأربعاء وقفة احتجاجية، امام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالعناصر (الجزائر العاصمة)، رافعين جملة من المطالب المهنية والاجتماعية. وضم الاحتجاج أساتذة من مختلف الاطوار لاسيما أساتذة التعليم الابتدائي ومساعدين تربويين ومهنيين وموظفي الاسلاك المشتركة التابعين لهذا التنظيم النقابي طالبوا بتحسين ظروف التمدرس واعادة النظر في المناهج التربوية وكذا تحسين الظروف الاجتماعية للموظفين. وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الاتحاد نظم يوما احتجاجيا وطنيا، بالتوقف عن العمل مع وقفة وطنية شارك فيها نقابيين من مختلف ربوع الوطن. ويهدف الاحتجاج، حسب المتحدث إلى “دعوة السلطات العليا في البلاد، للالتفات الى قطاع التربية من خلال معالجة الملفات الكبرى المرفوعة منذ سنوات، ومن بين المطالب التي رفعتها النقابة “مراجعة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال التربية وتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المتعلق بشهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية وليسانس”. كما يطالب الاتحاد ب”تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فضلا عن استحداث منحة محفزة تحفظ كرامتهم، إلى جانب مراجعة النظام التعويضي وإعادة الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر المعيشة، وكذا توحيد نسبة منحة الامتياز في المناطق المعنية (الصحراء والهضاب العليا)”. وفي سياق ذي صلة، اكد السيد دزيري ان الحوار الذي تطمح إليه النقابة هو حوار “يرتقي الى مستوى التفاوض وحل المشاكل”. ومن جهته، أكد المكلف بالإعلام بوزارة التربية الوطنية، لامين شرفاوي، بأنه لا يجد مبررا لهذه الحركات الاحتجاجية لا سيما وأن الوزارة فتحت سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين من 20 فبراير إلى 12 مارس لدراسة ومناقشة كل المسائل المطروحة في هذا القطاع ،على أن ينظم بعدها الوزير لقاء مع الصحافة من أجل الإعطاء حوصلة لهاته اللقاءات. وكانت وزارة التربية الوطنية جددت يوم السبت الماضي حرصها على إيلاء “كل العناية والاهتمام بتحسين ظروف موظفيها بجميع فئاتهم والاستجابة لكل المطالب الشرعية في اطار احترام قوانين الجمهورية”، مؤكدة ان الحوار يبقى “السبيل الوحيد” لبسط الهدوء في القطاع.