طالبوا الوصاية بالاستجابة لمطالبهم الاجتماعية والمهنية نظم أمس أساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، وموظفون تابعون للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية بالرويسو في العاصمة، طالبوا من خلالها الوصاية بالاستجابة لانشغالاتهم المهنية والاجتماعية المرفوعة منذ مدة وصفوها ب “الطويلة”. شارك في هذا الاحتجاج أساتذة من الطور الإبتدائي، المتوسط، والثانوي، مساعدين تربويين ومهنيين وموظفي الأسلاك المشتركة التابعين لهذا التنظيم النقابي، حيث صبت المطالب في تحسين ظروف تمدرس التلاميذ وإعادة النظر في المناهج التربوية وتخفيف وزن المحفظة المدرسية وكذا تحسين الظروف الاجتماعية للموظفين وفي هذا الصدد، أوضح الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن الاتحاد نظم يوما احتجاجيا وطنيا، بالتوقف عن العمل مع وقفة وطنية متبوعة بمسيرة وشارك في الوقفة نقابيون من مختلف ربوع الوطن، وحسب دزيري فقد تم منع النقابة من تنظيم المسيرة الوطنية التي كانت مبرمجة، حيث تم محاصرتهم من طرف قوات الامن بالرويسو، وأكد أن النقابة تدعو السلطات العليا في البلاد، للالتفات إلى قطاع التربية من خلال معالجة الملفات الكبرى المرفوعة منذ سنوات، ومن بين المطالب التي رفعتها النقابة “مراجعة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال التربية وتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المتعلق بشهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية وليسانس كما يطالب الاتحاد أيضا بتحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فضلا عن استحداث منحة محفزة تحفظ كرامتهم، إلى جانب مراجعة النظام التعويضي وإعادة الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر المعيشة، وكذا توحيد نسبة منحة الامتياز في المناطق المعنية وهي الصحراء والهضاب العليا وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد. وفي سياق ذي صلة، انتقد الأساتذة ما جاء في مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، مؤكدا ان الحوار الذي تطمح إليه النقابة هو حوار يرتقي الى مستوى التفاوض وحل المشاكل، كما اعتبر ان مضمون تحسين القدرة الشرائية لا يخدم مصلحة متوسطي الدخل لأنه جاء بأمرين هما إلغاء الضريبة على الدخل لأصحاب الدخل الضعيف والرفع من الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون. جدير بالذكر، أن وزارة التربية الوطنية، جددت السبت الماضي، حرصها على إيلاء كل العناية والاهتمام بتحسين ظروف موظفيها بجميع فئاتهم والاستجابة لكل مطالبهم الشرعية في إطار احترام قوانين الجمهورية، مؤكدة أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لبسط الهدوء في القطاع.
