الدخول في إضراب وطني يحدد تاريخه ومدته في اللقاء المرتقب مع باقي النقابات عادل أمين جدد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الأنباف «الصادق دزيري « من ولاية عنابة دعوته لوزارة التربية والحكومة على حد سواء إلى فتح قنوات للحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول المفضي إلى حلول عملية وفعالة للتكفل بانشغالات عمال القطاع . داعيا الحكومة إلى التكفل الحقيقي بانشغالات الموظفين والعمال واجتناب سياسة التصعيد والتضييق الممارس والتعسف المتزايد على العمل النقابي .»دزيري» وخلال كلمته خلال فعاليات الجمعية العامة الموسعة للمكتب الولائي للأنباف لولاية عنابة التي تم عقدها امس السبت بثانوية «جوامع محمد» بالبوني حمل كل من الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية عدم استقرار القطاع . تداعيات قانون المالية 2018 أثقل كاهل الموظفين والعمال وتزامن موقف «دزيري» من المستجدات الأخيرة للساحة التربوية مع صدور بيان للمكتب الوطني لنقابة «الانباف» تؤكد من خلالها بأنه في ظرف تتزايد فيها وتيرة امتعاض وتنامي اضطرابات الجبهة الاجتماعية جراء تدني القدرة الشرائية والارتفاع المحموم لأسعار نتيجة تداعيات قانون المالية 2018 الذي أثقل كاهل الموظفين والعمال ومع استمرار الحكومة في صدها ل أبواب الحوار الاجتماعي حول المطالب المرفوعة واعتمادها إستراتيجية استفزازية ممنهجة في التراجع عن الحريات النقابية متخذة من القمع ولهجة التهديد والوعيد سبيلا لإسكات الموظفين والعمال والتضييق على ممثليهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة . مطالبة الحكومة بإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين بيان النقابة الذي تحوز «آخر ساعة»نسخة منه طالب الحكومة بمراجعة توزيع الثروة الوطنية من خلال إعادة النظر في الشبكة الاستدلالية ل أجور الموظفين تصديا لتدهور القدرة الشرائية بما يضمن العدل والعيش الكريم للجميع كما جددت النقابة التمسك بالتقاعد النسبي ودون شرط السن باعتباره مكسبا لا يمكن التنازل عنه ودعت إلى التطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 07-304 والمتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA والليسانس والتزام وزارة التربية بتعهداتها بالإسراع في إصدار القانون الأساسي لقطاع التربية 12-240 مع توخي العدل والإنصاف بين مختلف الأسلاك وتخصيص عددا كاف للترقية لرتبة أستاذ رئيسي ومكون في جميع الأطوار الترقية لكل الأسلاك تحقيقا لمبدأ الإنصاف والعدل كما تطرق البيان إلى الترقية لكل الأسلاك تحقيقا لمبدأ الإنصاف والعدل واستدراكا للتهميش والإجحاف الذي لحقهم وتوحيد الفهم والعدالة في الاستفادة من منحة الامتياز وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد و-ضرورة مراجعة المرسوم الخاص بالامتحانات المهنية مع إعادة النظر في النقطة الإقصائية كما جددت رفضها لكل الإجراءات التعسفية الممارسة من وزارة التربية والتي وصلت إلى حد التسريح دون سند قانوني .وجددت الالتزام بالتنسيق النقابي ما بين القطاعات في المطالب المرفوعة في مختلف البيانات والدخول في إضراب وطني يحدد تاريخه ومدته في إطار التنسيق ما بين النقابات في اللقاء المرتقب.
