الرؤية التحليلية لسياسة ترامب الخارجية

تصف استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية التي نُشرت في وثيقة الرئيس الأمريكي ترامب عام 2017، أن الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران والمنظمات الإسلامية المتطرفة يعملون كوكلاء يقاتلون الولايات المتحدة من أجل السيطرة على النظام العالمي.
وعلى الرغم من أن هذه الوثيقة تخدم المصلحة الأمريكية في المقام الأول، إلا أنه وصف حقيقي لهيكل النظام الحالي المتعدد الأقطاب، وذلك على عكس ما حدث في الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، فإن هذه القوى التي تتنافس حاليًا ضد فكرة الديموقراطية والليبرالية ليس لديهم قيادة مشتركة ولكنهم يأتون من أماكن مختلفة ويحملون أيدولوجيات مختلفة والقاسم المشترك بينهم هو العداء لفكرة الليبرالية والديموقراطية، ويتصرفون بدافع الإذلال الذي مارسه الغرب وأضر بمكانتهم.
والحقيقة اننا اذا تتبعنا خطوات وملامح السياسة الخارجية للولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب نجد هناك تفاوت بين الجانب التشريعي والرقابي وبين ممارسات رئيس الدولة ومن ملامح ذلك ما اشار به وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس الذي دفعه ترامب إلى الاستقالة إلى عيوب ونقائص في عدم امتلاك الدولة إستراتيجية متماسكة حيال قضايا العالم. وهكذا تنعكس الظاهرة ( ترامب ) داخل البيت الأميركي وفي منظومة العلاقات الدولية على فعالية السياسة الخارجية لواشنطن تبعاً لشخصتنها وربطها بإعادة انتخاب ترامب في 2020 ، كما ان ملمح إبعاد مستشار الأمن القومي جون بولتون بعد الإعلان عن إلغاء اجتماع كامب ديفيد مع حركة طالبان ليسلط الأضواء على صعوبة الإحاطة بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية في حقبة الرئيس دونالد ترامب وقراءة معالمها بوضوح.
ومما لا شك فيه أن عدم اهتمام ترامب بالدبلوماسية التقليدية وأساليبها، وكذلك عدم احترامه قواعد الدبلوماسية الدولية المتعددة الأطراف، لا يساعد في فك أحجية بلورة السياسة الأميركية إزاء القضايا الدولية. وما العلاقات المضطربة مع شركاء واشنطن في الاتحاد الأوروبي والناتو، وما الانسحاب من اتفاقية مكافحة التغيير المناخي ومن عدة اتفاقيات تجارية إلا أمثلة ساطعة على البلبلة التي احدثها ترامب الى حد غير بعيد عن العبثية.
ومنذ خوض حملته الانتخابية في 2016، بدا ترامب ناقما على السياسة الخارجية لسلفه الديمقراطي باراك أوباما، فتعهد بأن يراجع كثيرا من مواقف واشنطن وسياساتها، بمجرد الوصول إلى المكتب البيضاوي.
.. سياسة ترامب نحو الملف الإيراني :
في الملف الإيراني، تعهد ترامب أن يسحب بلاده من الاتفاق النووي الذي وصفه بالكارثي والأسوأ في تاريخ الديبلوماسية الأميركية، وذاك ما أوفى به فعلا في مايو 2018، لكن رئيس الولايات المتحدة، لم يرسم سياسة واضحة المعالم إزاء طهران في مرحلة “ما بعد الاتفاق”. وحينما انسحب ترامب من الاتفاق النووي، وسط معارضة من حلفائه الأوروبيين، قال الرئيس الأميركي إن خطوته ستحد من النشاط الخبيث لإيران في منطقة الشرق الأوسط، لكن تطورات الأمور فيما بعد لم تؤد إلى هذه “النتيجة المرجوة” وزادت الخروق من الجانب الإيراني. ورغم أن ترامب حذر إيران مرارا من التطاول في منطقة الشرق الأوسط، لم ترد الولايات المتحدة على إسقاط طائرة مسيرة لها من قبل إيران، في يونيو الماضي، وعزا الرئيس الأميركي عدم توجيه الضربات لإيران إلى عدم الرغبة في إيقاع عدد كبير من الضحايا. وقال ترامب إن الجيش الأميركي كان على وشك توجيه ضربة إلى هدف إيراني، لكن في الدقائق الأخيرة، سأل عن عدد الأشخاص الذين سيلقون مصرعهم على الأرجح، فلما جرى إخباره بأنهم يقدرون بالعشرات أعطى أمرا بالتراجع، لأنه من غير المتناسب بحسب قوله، أن يموت هذا العدد من الناس في رد على إسقاط طائرة بدون طيار. ولأن إسقاط الطائرة التي تصل قيمتها إلى 121 مليون دولار لم يكن حادثا معزولا، بل حلقة من سلسلة استفزازات إيرانية في مضيق هرمز، تراوحت مواقف ترامب في هذا الملف بين الوعيد والتهدئة، ففي بعض الأحيان، يحذر إيران من أي إرباك لحركة الملاحة في مياه الخليج العربي، وفي أحيان أخرى، يقول إن تأمين عبور السفن في هذا المعبر المائي الحيوي ليست من مسؤولية واشنطن، التي لم تعد ذات احتياجات كبرى من الطاقة، بل أضحى من مسؤولية دول أخرى.
.. سياسة ترامب في الملف الكوري :
أما في آسيا، فراهن ترامب على الحوار مع نظام كوريا الشمالية لأجل نزع النووي من شبه الجزيرة الكورية، لكن هذه المساعي لم تؤت ثمارها رغم انعقاد قمتين اثنتين بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون في سنغافورة (2018) وفيتنام (2019)، فضلا عن لقاء عابر بين الزعيمين في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين. واعتبر ترامب توقف كوريا الشمالية عن إجراء التجارب الصاروخية، بمثابة إنجاز وقال إن المنطقة صارت أكثر أمانا، لكن كيم جونغ أون عاد مؤخرا إلى الإشراف على إطلاق صواريخ باليستية، فيما يقول متابعون إن زعيم الدولة الآسيوية حقق ثمارا من لقاءاته، لأنه انتزع تطبيعا للعلاقات ونال “شرعية” لدى واشنطن، حتى وإن لم يجر رفع العقوبات الخانقة.
كما استغلت كوريا الشمالية انشغال ترامب المحموم بمعارك السياسة الداخلية وحملة إعادة انتخابه لتبدل موقفها من التجاوب مع جهود نزع السلاح النووي والقمم الصاخبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى العودة للاختبارات الصاروخية الاستفزازية والتهديد بتطوير ترسانتها النووية.
.. سياسة ترامب في الملف السوري :
في سوريا، أحدث قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال البلاد صدمة لدى كثيرين، أولهم أفراد هذه القوات أنفسهم على الأرض، وبعد اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 6 أكتوبر الماضي، يبدو أن الأخير نجح في إقناع ترامب بتسليم تركيا مهمة القضاء على بقايا جيوب تنظيم داعش في شمال سوريا، وأمر ترامب بسحب القوات الأمريكية من هناك دون استشارة البنتاجون أو الأكراد حلفاء الولايات المتحدة في سوريا.
وفي غضون يوم واحد، أُمرت القوات الخاصة الأمريكية في شمال سوريا بإخلاء مواقعها، تاركة الحلفاء الأكراد وحدهم في مواجهة هجوم تركي غاشم سرعان ما بادر به الجيش التركي بعد أسبوعين من انسحاب القوات الأمريكية، وعندها أرسل ترامب لاردوغان واحدًا من أغرب الخطابات في تاريخ الدبلوماسية، طالبه فيه بوقف الهجوم على الأكراد وذيّله بعبارة “لا تكن أحمق”. على أن القوات الأمريكية تلقت بعد ذلك بفترة قصيرة أمرًا بالعودة إلى شمال سوريا مكلفة بمهمة جديدة، هي “حماية حقول النفط”، ولأن سرقة موارد دولة أخرى يمكن أن يُعد جريمة حرب، حاول المسئولون الأمريكية تسويغ قرار ترامب بأنه محاولة لحماية حقول النفط السورية من الوقوع في أيدي فلول تنظيم داعش. وليس من المعروف إلى متى يمكن أن تستمر هذه المعادلة، فأردوغان يعتبر الأكراد السوريين تهديدًا مباشرًا لأمن بلاده، وسيحاول الضغط بكل الطرق على ترامب لرفع غطاء الحماية عنهم.
.. سياسة ترامب الاقتصادية :
أما على المستوى الاقتصادي، فأشعل ترامب فتيل حرب اقتصادية “طاحنة” مع الصين، وفرض رسوما بمليارات الدولارات على بكين، في مسعى إلى خفض العجز التجاري مع البلد الآسيوي، لكن ترامب أرجأ عددا من “قرارات الرسوم”، وفي قمة مجموعة العشرين الأخيرة باليابان، تراجع عن منع شركات التكنلوجيا الأميركية من بيع منتجاتها لشركة “هواوي”، بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي. ومن ملامح هذه السياسة الاقتصادية ما يلى :
هبطت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة – وهي أكبر سوق للمنتجات الصينية – بنسبة 16 % لتصل إلى 44.4 مليار دولار تحت ضغط التعريفات الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في معركته لكبح طموحات بكين التوسعية. وبالرغم من تواصل المفاوضات بين واشنطن وبكين إلا أن حرب الرسم الجمركية لا تزال مستعرة ، فقد بلغت قيمة التعريفات الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية 360 مليار دولار ، بينما بلغت قيمة الرسوم الجمركية الصينية على المنتجات الأمريكية 110 مليار دولار.
اصدر لرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اغسطس 2019 “أمرا واجب النفاذ” للشركات الأمريكية بمغادرة الصين بعد إعلان بكين فرض تعرفات جمركية على سلع ومنتجات أمريكية وتعهد ترامب بالرد على بكين بعد أن كشفت السلطات الصينية النقاب عن خطة لفرض تعرفة جمركية بواقع 10 في المئة على سلع ومنتجات أمريكية بقيمة قد تصل إلى 75 مليار دولار سنويا.
غرد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: “لا نريد الصين، وبصراحة، سنكون أفضل بكثير بدونهم”. أضاف: “بلادنا فقدت، بغباء، تريليونات الدولارات أثناء التعامل مع الصين على مدار سنوات عدة. لقد سرقوا حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا، والتي تُقدر بمئات المليارات سنويا. إنهم يريدون الاستمرار في ذلك، لكنني لن أسمح لهم”
وترتب على ذلك ان تنبأ بعض المفكرين السياسيين أمثال الفرنسي ( جاك أتالى ) ان عام 2019 سوف تكون سنه المواجهة بين الصين والولايات المتحدة – فقدد اعلن الرئيس الأمريكي ترامب حرب تجارية من طرف واحد تجاه الصين ثم تفاعلت الصين لاحقا مع هذه الحرب . والحقيقة ان الصراع بين الولايات المتحدة والصين هو صراع اممى وليس صراع دول فهو تجاوز صراع بسط النفوذ والاقتصاد والسيطرة الى مرحلة صراع الافكار والمفاهيم والمناهج والآليات منطق القوه هنا يختلف فالقوة الامريكية هي قوة النفوذ العسكري والهيمنة في المؤسسات الدولية اما مفهوم القوة لدى الصين هو امتلاك وسائل الدفاع عن النفس لتحقيق السلم وليس الحرب فعملت على تطوير منتجات الذكاء الصناعي وتطوير قدراتها الدفاعية الالكترونية والدخول في عالم السيطرة
أشار رئيس منظمة التجارة العالمية البرازيلي روبيرتو أزيفيدو إلى أن هناك مؤشرات قوية لاندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين وقال أزيفيدو في ذات المقابلة بأن مستقبل العالم الاقتصادي سيكون مظلما في حال نشوب حرب كهذه
.. الرؤية الاكاديمية الامريكية لسياسة ترامب الخارجية :
عدد من مراكز الفكر السياسي اختارت اللجوء إلى مؤرخين بارزين في الولايات المتحدة، للإجابة عن سؤال محدد هو: كيف سيحكم التاريخ على الرئيس دونالد ترامب؟ وهل سيسير الرئيس الذي سيخلفه في البيت الأبيض على نهجه نفسه أم سيعيد التوازن إلى السياسة الخارجية تحديداً، والتي ميزت الرئاسة الأمريكية لعشرات السنين
المؤرخ ه. براندز البروفيسور بجامعة تكساس قال: إن عام 2017 وما تبعه من أحداث في عام 2018، يمثل لحظة تاريخية لتراجع أمريكا عن وضعها قائدة للعالم، وهي فترة شهدت تناقضات واضطراباً.
الدكتور نيكول هيلمر بجامعة فيرجينيا قال عن العام الذي مضى من حكم ترامب: إنه زلزال سياسي هز الولايات المتحدة. وحين حل عام 2018 فإننا بدأنا نتبين الأضرار التي ألحقتها بنا سياسة ترامب.
الدكتور مايكل كازان بجامعة جورج تاون قال: إن التراجع في مكانة أمريكا قد بدأ بما حدث في فيتنام منذ 50 عاماً. ثم بدأنا نتبين مؤخراً ازدياداً في وتيرة هذا التراجع
المؤرخ ويليام جونز بجامعة مينسوتا قال: إن الفريق المعاون لترامب قد فشل في إدارة السياسة الخارجية، وبدت أمريكا مثل حاملة طائرات بأربعة محركات، لكن ثلاثة منها قد تكسرت
..الرؤية التحليلية لسياسة ترامب الخارجية :
كانت سنوات حكم الرئيس الأمريكى ترامب مليئة بالأحداث حيث أدت قراراته والتي يعتمد فيها على حكمه الخاص، دون الالتفات لآراء الخبراء، إلى اضطرابات عديدة، وفي ختام هذا البحث نستعرض أهم المحطات في حكم ترامب
..اهم الاخفاقات :
1-للوهلة الأولى بدت السياسة الخارجية تحت حكمه غير متناسقة وتعسفية وخالية من أي منطق.وقبل الضربة الجوية على سوريا قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض مايك دوبك لمساعدي ترامب إن الشؤون الدولية تمثل تحدياً لإدارة ترامب لأنها تفتقر إلى سياسة خارجية متماسكة. وبحسب ما قال دوبك: لا توجد عقيدة سياسية لترامب. وبالطبع لترامب مذهب سياسي. كل ما عليك فعله هو أن تعلم أين تبحث عنه. بدأ مذهبه هذا بالظهور في الغالب عندما أصدر حظر السفر لأميركا (الأول والثاني) على بعض الدول. لكن ترامب استثنى على نحو كبير، البلدان الإسلامية التي توجد بها مصالح تجارية. وبموجب ما يمكن أن يندرج تحت «أول مبدأ لمذهب ترامب السياسي» فإن الناس التي تعيش في دولة ذات أغلبية مسلمة لديها فرصة لدخول الولايات المتحدة فقط في حال كان بلدها يحتوي على مصالح لأميركا أو لترامب شخصياً.
2-ترامب ينسحب من الاتفاق النووي الايراني. وعدم قدرته على التوصل الى اتفاق مع ايران بل وتصعيد التوتر عقب اغتيال قاسم سليمانى
3-نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل للقدس، واندلاع تظاهرات على امتداد حدود قطاع غزة. مع رفض عربي وغضب اممى
4-وزارة الأمن الوطني الامريكية تسن سياسة عدم التسامح في الهجرة الغير شرعية، مما تسبب في الانفصال القسري لعائلات المهاجرين على الحدود.
5-ترامب يأمر بسحب القوات الأمريكية من سوريا، ويعلن هزيمة تنظيم داعش. وترك الامور لتركيا بعد اتفاق سرى بين تركيا وامريكيا مما ترتب عليه استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس، في اليوم التالي من اعلان الانسحاب.
6-الحكومة الامريكية تغلق أبوابها جزئيًا للمرة الثالثة . تمهيدا لعزل ترامب او محاكمته
7- اتهامات بالفساد والربح التجارى وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، يوجد لدى ترامب حالياً نحو 157 مشروعاً تجارياً في 36 دولة. وتعتبر هذه المشاريع المسجلة أصولاً مالية عملاقة لمشاريع عملاقة يملكها الرئيس الأميركي، والتي درت عليه خلال السنوات الأخيرة مالاً كثيراً، من خلال بيع اسمه عوضاً عن البناء أو فعل أي شيء. وبعد فترة وجيزة على أدائه اليمين الدستورية، وعقب تراجعه عن مغازلته القصيرة لسياسة «الفلترة»، ومع سياسته تجاه الصين، منحت الحكومة الصينية موافقة أولية على توكيل 38 علامة تجارية باسمه.
8-أصبح أول رئيس إمبراطوري بسلطات مُطلقة في اتّخاذ قرارات أحادية في العلاقات الخارجية مِن دون العودة إلى المؤسسة. بذلك، يكون الرئيس الحالي قد نجح في تحطيم «جدار» مؤسّساتي يفصل، تاريخياً، بين السياستَين الداخلية والخارجية، عبر دمجهما بما يحقّق مصلحته الشخصية، ومقاربته القائلة بأنه بات «لا يُقهر». فشهدت العقود الأخيرة تحوّلات على مستوى اتساع دور المؤسّسة التنفيذية، جنباً إلى جنب «الريادة» الأميركية، وإحجام الكونغرس عن ممارسة سلطته الدستورية. تحوّلات أعطت الرئيس تفويضاً مطلقاً في السياسة الخارجية. وإزاءها، تطوّر مفهوم «الرئاسة الإمبراطورية»، كما يسمّيه بومان، حتى صار مِن الصعب التمييز بين السلوك المشروع: المساعدات المشروطة بمكافحة الفساد؛ والانتهاكات غير المشروعة: حجب المساعدات مقابل الحصول على «خدمة» سياسية شخصية (الحالة الأوكرانية).
.. النجاحات :
1-تفاوضت إدارة ترامب والمكسيك وكندا على إتفاقية تجارية جديدة بدلاً لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)
2- مال الخليج الذى تم استباحته فنقل مليارات الدورلات للخزانة الامريكية من مال الخليج دون عناء
3-انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة ل3.7