على إثر بلاغ تلقاه مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر عبر الرقم الأخضر 1055، مفاده قيام مجموعة من الأشخاص باشتباكات بواسطة أسلحة بيضاء، بحي عدل 1516 مسكن عين المالحة بلدية جسر قسنطينة (الجزائر العاصمة). فور ذلك، تم تشكيل دورية مدعمة بفصيلة الأمن والتدخل والتنقل إلى مكان الواقعة، أين مكّنت عملية التدخل السريع من توقيف مجموعة من المنحرفين من ذوي السوابق، كانوا بصدد تهديد أحد المواطنين بسلاح أبيض لإقتحام شقته، غير أنه تم السيطرة على الوضع وشلّ مخططهم الإجرامي الخطير. وقد أسفرت هذه العملية النوعية على توقيف تسعة (09) أشخاص، كانوا مدجّجين بمختلف الأسلحة البيضاء، متمثلة في سيف تقليدي الصنع، ساطور، سكاكين كبيرة الحجم وعصي خشبية مدبَّبة بمسامير. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المتورّطين أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، بجناية تكوين جمعية أشرار للإعداد لإرتكاب فعل إجرامي، وجنح انتهاك حرمة منزل، عرقلة سير عمل المؤسسات والاعتداء على أعوانها، التهديد بالعنف بإستعمال أسلحة بيضاء، التحطيم العمدي لملك الغير وحمل سلاح أبيض دون سبب شرعي. جدير بالتنويه، أنه على خلاف ما تم تداوله عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، على أساس أن توقيف هؤلاء المجرمين كان على خلفية إثارتهم الفوضى ورفضهم الإنصياع إلى إجراءات الحجر الصحي، إلا أنه في حقيقة الأمر تم توقيفهم بسبب إرتكابهم لجرائم تمس بالقانون العام ولضلوعهم في إثارة الرعب والهلع بالإعتداء على المواطنين. ويُعبّر نجاح هذه العملية، التي مكّنت من تحييد هذه العصابة الإجرامية، على مدى إنتشار الوعي لدى المواطنين وثقافتهم الأمنية من خلال مشاكتهم في تحقيق الأمن من جهة، ومن جهة أخرى يعكس مدى نجاعة الرقم الأخضر للدرك الوطني (10.55) في التدخل السريع لتفادي العواقب الوخيمة للجرائم قبل وقوعها. توقيف شخصين في قضية قذف وتشهير ودعاية كاذبة ضد عناصر الدرك الوطني أوقفت عناصر تابعة لفصيلة الابحاث للدرك الوطني بالبليدة شخصين أحدهما كان يصوّر فيديو لصديقه صاحب صفحة التواصل الاجتماعي وهو يُكيل اتهاماتٍ لعناصر الدرك الوطني ببني تامو بغرض التشهير، مُدّعياً فيه أنهم سلبوه مبلغاً مالياً يقدر ب 5000 دج، كما أورده الأربعاء بيان من وزارة الدفاع الوطني. واوضح ذات البيان أنه في “06 أبريل 2020، تداول مقطع فيديو عبر حساب خاص بأحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان (02) أحدهما يصوّر فيديو لصديقه صاحب صفحة التواصل الاجتماعي، وهو يُكيل اتهاماتٍ لعناصر الدرك الوطني ببني تامو بغرض التشهير، مُدّعياً فيه أنهم سلبوه مبلغاً مالياً يقدر ب 5000 دج، إضافة إلى ساعة يد وخاتم”. وأكد ذات المصدر أنه “مباشرةً بعد تحديد مكان تواجد المعنيين من طرف خبراء الدرك الوطني المختصين في التقنيات الحديثة لمكافحة الإجرام السبيراني، شُكّلت دورية مكونة من عناصر لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، أين تم توقيف المعنيين الاثنين (02) المسميان (ب.ب) صاحب مقطع الفيديو و(ن.أ) مصوّره وناشره، وهما مسبوقان قضائياً، قاطنان كلاهما ببلدية أولاد يعيش بولاية البليدة”. وقد “تبيّن من خلال التحقيق مع المشتبه فيهما بأنَّ الإدعاء الوارد في مقطع الفيديو للمتهم الأول في القضية المسمى (ب.ب)، ما هوإلا محض كذب وافتراء، بدافع الانتقام من صرامة أفراد الدرك الوطني في تطبيق الإجراءات الوقائية، التي أقرَّتها السلطات العليا للبلاد، في سبيل حفظ الصحة العمومية”. في هذا الصدد، وبعد “مواجهته بالدلائل والحقائق، اعترف المسمى (ب.ب) بأن الوقائع تعود إلى يوم 05 أبريل 2020، أين قامت دورية للدرك الوطني ببني تاموبسحب الوثائق الإدارية الخاصة بشاحنته الصغيرة، نتيجة لمخالفته لقواعد الحجر الصحي المطبّق على إقليم ولاية البليدة، وفي اليوم الموالي أثناء تواجده رفقة صديقه المسمى (ن.أ) أمام مكان إقامته، تم إجباره على الدخول إلى منزله من طرف دورية أخرى للدرك الوطني تسهر على تطبيق قواعد الحجر الصحي وإجبار المواطنين على الدخول إلى منازلهم، هذا ما دفعه رفقة صديقه المشتبه فيه الثاني إلى تصوير مقطع فيديو يَسُوق فيه التهم الباطلة التي أوردها ضد أفراد الدرك الوطني، ليتراجع في أقواله أمام المحقّقين وينفي ما قام بسرده من وقائع بالفيديومحل القضية، مؤكدا أنها مجرَّد ادعاءات جاءت كردٍ فعل منه، تعبيراً عن غضبه من سحب مصالح الدرك الوطني للوثائق الإدارية الخاصة بمركبته”. وتم في ” 07 ابريل 2020، تقديم المشتبه فيهما (02) أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، الذي أمر بإيداعهما الحبس بتهم إهانة وقذف هيئة نظامية عن طريق التشهير بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفة القرارات التي تصدرها السلطة العمومية وعرض بغرض الدعاية لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية” ،يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.