إضراب السكك الحديدية يدخل يومه التاسع

لم تفض المفاوضات الماراطونية التي جمعت الفدرالية الوطنية لعمال السكة الحديدية والإدارة، بمشاركة المركزية النقابية، أمس، إلى أي نتيجة تذكر، حيث شهدت المفاوضات انسدادا واختلافا حادا في وجهات النظر بين العمال والإدارة.
ولم تنفع وساطة سيدي السعيد، الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، في إقناع العمال عن العدول على قرار مواصلة الإضراب، مقابل ضمانات بتحقيق مطالبهم كلية.
حيث اشترط العمال تقديم ضمانات كتابية، كونهم أصبحوا لا يثقون في الوعود الشفوية.
ورأى ممثلو العمال في هذا الاقتراح بأنه "مجرد وسيلة لكسر الإضراب المستمر منذ أيام، والقبول به، يعني العودة إلى نقطة الصفر في التعامل مع إدارة المؤسسة".
وصرح عبد الحق بن منصور، ممثل عن نقابة عمال السكك الحديدية، والناطق الرسمي لخلية الأزمة، في اتصال ل"الحياة العربية"، أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق، أن المفاوضات عرفت انسدادا بين الطرفين، سيما بعد أن تمسك العمال بضرورة الحصول على ضمان مكتوب، والتوقيع على بروتوكول تفاهم مع مراجعة المادة 25 من الاتفاقية الجماعية، ورفع الأجور إلى مستوى الأجر القاعدي الوطني، من أجل توقيف الإضراب، وهو الأمر الذي عارضته الإدارة، وهو ما سيجعل الإضراب مفتوحا إلى عندما يتم الحصول على ضمانات رسمية.
ولم تفلح دعوة عمار تو، وزير النقل، في إقناع العمال بإنهاء الإضراب، بالرغم من إعطائه تعليمات للشركة للشروع في مباحثات جدية مع النقابة، للتفاوض حول اتفاقية الفروع والعمل بها كباقي القطاعات الأخرى.
وكان المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، نور الدين دخلي، قد كشف أن زيادة ب 04 بالمائة في الأجور القاعدية لعمال القطاع منتظرة، في نوفمبر القادم، ليصبح إجمالي الزيادات في الأجر القاعدي 20 بالمائة، بعد استفادتهم من 16 بالمائة في سبتمبر 2008، موضحا أن "الظروف المادية للمؤسسة لا تسمح بأكثر من ذلك".