وزير النقل عمار تو قال عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، أن إضراب عمال السكك الحديدية شرعي، رغم أن إدارة الشركة لجأت للعدالة وصنفته على أنه غير شرعي بسبب عدم إيداع الإشعار بالإضراب الذي دخل يومه الرابع، موضحا أنه يجب استعادة المفاوضات مع الإدارة لإيجاد حلول مرضية للعمال، بقوله "لقد دعوت فدرالية عمال السكك الحديدية للتفاوض بشأن مطلبهم الرئيسي المتعلق برفع الأجور" وفي رده على سؤال الشروق بشأن إعلان الإدارة عن صعوبة رفع الأجور في ظل تراجع أرباح الشركة، على هامش الندوة ال 33 للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، قال إن السلطات العمومية مطالبة بالتدخل بحكم أن الزيادات شملت جميع عمال القطاع الاقتصادي، من خلال مراجعة الاتفاقيات القطاعية. من جهته، أكد، دراجي عبد الحميد، الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية أن وزارة النقل لم تستجب لمطالبهم رغم مراسلات المركزية النقابية ومراسلات الفدرالية، معتبرا أنه يجب احترام المادة 15 من الاتفاقية القطاعية التي تنص على أن لا يقل الأجر القاعدي عن الحد الأدني للأجر الوطني، حيث أن الأجر القاعدي حاليا في حدود 12 ألف و80 دينار، وهو الأجر الذي كان يفوق الحد الأدنى المضمون عندما كان في حدود 6 آلاف و8 آلاف دينار وحتى 12 ألف دينار.