اعلنت الاربعاء مصالح ولاية الجزائر عن الشروع في عملية ترحيل سكان الحيين القصديريين "بن جعيدة" (برج البحري) و"بوشاقور" (براقي) إلى سكنات اجتماعية لائقة وذلك ضمن برنامجها الخاص بالترحيل وإعادة الإسكان،. وجاء على الصفحة الرسمية لولاية الجزائر بالفايسبوك، أن بداية عملية ترحيل القاطنين في الحي القصديري "بن جعيدة" ببلدية برج البحري و"بوشاقور" ببلدية براقي ابتداء من صباح الأربعاء، وأن التحضيرات جارية لتسهيل عمل السلطات المحلية والأمنية في العملية 26 للترحيل نحوحوش موهوب التابع لبلدية براقي وأولاد فايت والدويرة. كما ذكرت ذات المصالح المحلية على سكان الحي القصديري، الالتزام بالإجراءات اللازمة للوقاية من وباء كورونا بوضع الكمامة والتباعد الجسدي واستعمال السائل المعقم، وأيضا ضرورة تقديم المبلغ المطلوب لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري والمقدر ب 37000 دج حقوق المفتاح. وبالمناسبة، أكد والي الجزائر العاصمة، يوسف شرفة، الأربعاء، أن المصالح الولائية ستعيد فتح ملف الطعون المجمدة بسبب انتشار فيروس كورونا كما سيتم قريبا نشر قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية المودعة على مستوى البلديات. وأوضح السيد شرفة، على هامش مجريات العملية ال 26 لإعادة إسكان قرابة ال 800 عائلة كانت مقيمة في سكنات فوضوية نحو بلديتي أولاد فايت و الدويرة و براقي، أن بعث ملف إعادة الإسكان والترحيل "سيتبع قريبا بالعودة إلى فتح ملفات الطعون بعدما توقف العمل عليها بسبب جائحة كورونا والتي حالت دون التقدم في دراسة الحالات المطروحة" وبالموازاة "سيشرع قريبا في نشر قوائم طالبي السكن الاجتماعي المودعة منذ سنوات على مستوى بعض البلديات ونشر قوائم المستفيدين". وأضاف في السياق ذاته، أن اللجنة المكلفة بدراسة طعون المواطنين المودعة "ستعود لدراسة كل الطلبات دون استثناء وستخرج بنتائج وتعلن عنها وعلى الجميع أن يتقبلها"، وقال إن إعادة فتح ملف الإسكان هو "قرار هام" يخدم مصلحة المواطن و أن "كل الأحياء السكنية التي درست ملفاتهم ستأخذ بعين الاعتبار و سيتم ترحيلها". وأشار بالمناسبة إلى أن الترحيل القادم "لن يقصي العائلات المقيمة في العمارات المهددة بالانهيار أو في الأقبية أو الشقق الضيقة والأسطح وسيكون لكل واحد حصته بشكل تدريجي عبر مختلف البلديات". وشدد السيد شرفة، في حديثه مع بعض المواطنين المرحلين إلى حي "1200 مسكن سمروني" بأولاد فايت، على "الإنصاف في توزيع السكن وإعادة الإسكان"، وقال إنه من "واجب" السلطات المحلية "توفير المرافق الضرورية" في الأحياء الجديدة بدء بالمحلات التجارية وملحقة للبلدية ومقرات عمومية لمؤسسات "سيال" و"سونلغاز" ومركز بريد وقاعة علاج. كما ذكر بأن هذا الترحيل يدخل ضمن برنامج "يمس أكثر من 2600 عائلة معنية بالترحيل والبداية كانت مع 800 عائلة اليوم في انتظار عمليات أخرى". كما استرجعت مصالح ولاية الجزائر، عقب القضاء على الحيين القصديريين "بن جعيدة" ببلدية برج البحري و "بوشاقور" ببراقي على وعاء عقاري "يقارب 12 هكتار (7 هكتار في بن جعيدة و 5 هكتارات في بوشاقور) سيتم استغلاله لبناء مشاريع سكنية في مختلف الصيغ وفق برنامج الإسكان الخاص بولاية الجزائر"، حسبما أكده ذات المسؤول. يذكر أن والي العاصمة، يوسف شرفة، سبق أن أكد في تصريح سابق على ضوء زيارات ميدانية لورشات قطاع السكن، أنه سيتم خلال سنة 2020 استلام 7.000 وحدة سكنية اجتماعية كمرحلة أولية من ضمن حصة إجمالية تقدر ب 22.000 وحدة سكنية اجتماعية قيد الإنجاز وأخرى في مرحلة الانطلاق وأن هذه الحصة السكنية يشرف على انجازها الدواوين الثلاثة للترقية والتسيير العقاري بالعاصمة (الدار البيضاء، حسين داي وبئر مراد رايس) وذلك لتلبية الطلبات المسجلة في السكنات الهشة والمهددة بالانهيار وكذا سكنات الأسطح والأٌقبية. .. الأمن يسترجع ثماني دراجات نارية مسروقة تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك جمعية أشرار مختصة في سرقة دراجة نارية وتزوير وثائقها وأرقامها التسلسلية واسترجعت ثماني دراجات نارية، حسبما جاء في بيان لذات الهيئة الأمنية. وأوضح البيان أن قضية الحال عالجتها مصالح الأمن الحضري الرابع سعيد حمدين التابع لأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، بعد ترسيم مواطن لشكوى بذات المصالح، جاء في طيها سرقة دراجته النارية، بعد أن ركنها بإحدى الوكالات التجارية. وأضاف البيان ان الضحيّة تقدم مرة أخرى لذات المصالح قصد إبلاغ عناصر الشرطة بأن صديقه قد لمح دراجته النارية بإحدى الورشات بالقبة معروضة للبيع، لتقوم على إثر ذلك مصالح الأمن الحضري، وفقا لتعليمات السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، بتوقيف صاحب الورشة وحجز دراجة الضحية أثناء عملية بيع وشراء. وأبرز المصدر أنه بتنفيذ إذن بتفتيش مرأب المشتبه فيه، تم حجز سبع (07) دراجات نارية أرقامها التسلسلية مشبوهة، بالإضافة إلى ثلاث (03) بطاقات رمادية وكذا معدات وأدوات تقطيع وتلحيم ودهن لتغيير الأرقام التسلسلية، مع حجز نصف دراجة نارية وقطعة حديدية بها رقم تسلسلي لدراجة نارية كانت مخبأة بين الأغراض وبتكثيف التحريات، تبين لعناصر الشرطة أن دراجة الضحية قد تم تغيير لون مقعدها إلى لون آخر، كما تم تغيير رقمها التسلسلي وهوما أثبته خبير المناجم. من جهة اخرى ذكر البيان انه تم أيضا تحديد هوية المشتبه فيه الأول، حيث تم توقيفه هوالآخر في حين بقي المشتبه فيه الثالث في حالة فرار. وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا، تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بوضع إثنين من المشتبه فيهما تحت الرقابة القضائية، يشير البيان.